ليث الجنيدي / الأناضول

رحبت وزارة الخارجية السورية، الخميس، بالجهود "الحثيثة" لهولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب على جرائم نظام بشار الأسد المخلوع.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنها "ترحب بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية من خلال المذكرة المقدمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توثق الجرائم الفظيعة للتعذيب الجماعي التي ارتكبها نظام الأسد".

وأضافت أنه "نظرا لتغير السياق السياسي والقانوني الذي تستند إليه هذه القضية بعد سقوط نظام الأسد، فإن الحكومة الجديدة ستعمل بتعاون وثيق مع هولندا وكندا لضمان تحقيق أهداف هذه القضية".

وذكرت أن "ملفات القضية تتضمن مجلدات ضخمة من الأدلة التي توثق التعذيب المروع والانتهاكات الوحشية الأخرى التي ارتكبت تحت حكم نظام الأسد لعقود".

وأوضحت أنه "منذ عام 2019، وهو العام الذي بدأت فيه هذه الإجراءات القانونية، عملت هولندا وكندا بلا كلل بالتعاون مع الضحايا والناجين من التعذيب المنهجي، في إطار عملية تهدف إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لاتفاقية مناهضة التعذيب".

ولفتت إلى أن الأدلة "تشمل صورًا وتقارير خبراء واستنتاجات منظمات دولية وشهادات شهود، إلى جانب وثائق دامغة أخرى تؤكد بوضوح أن نظام الأسد مارس التعذيب المنهجي، واستخدم الأسلحة الكيميائية".

كما تشير الأدلة إلى ارتكاب "اعتقالات تعسفية وممارسات لا إنسانية في مؤسسات الدولة المختلفة، مما تسبب في معاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأشخاص"، وفق البيان.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وقالت الخارجية السورية، إن بلادها "تعترف بإصرار الضحايا وعائلاتهم، حيث إن شجاعتهم وصمودهم في وجه التحديات الجسيمة تذكير قوي بأن العدالة يجب أن تظل أولوية لا تقبل التهاون".

وأكدت بقاء الحكومة السورية الجديدة "ثابتة في عزمها على ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في ظل نظام الأسد".

وقالت إنها "وضعت لجنة العدالة الانتقالية المشكلة حديثا ضمانات عدم تكرار مثل هذه الجرائم في صميم عملها".

وفي مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

وأعربت الخارجية السورية عن استعداد حكومة بلادها "للتعاون عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية مع أي دولة قد يكون الجناة قد لجأوا إليها، مما يعيد التأكيد على التزام سوريا الراسخ بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الشنيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد".

وشددت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/ شباط الماضي، على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.

كما تعهّد وزير العدل السوري مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس/ آذار الماضي، بـ"العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق "العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد".