إسطنبول/ الأناضول

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء، بانتهاء أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوكالة الرسمية: "انتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب (شمال) لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل".

وأضافت أن القاضي (لم تذكر اسمه) قرر تعليق الجلسة إلى الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، دون تحديد مكان استئناف المحاكمة.

وبدأت صباح الثلاثاء، في قصر العدل بمدينة حلب أولى جلسات المحاكمة العلنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، وفق "سانا".

وشملت الجلسة "محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري".

وفي وقت سابق اليوم، أوردت قناة "الإخبارية" السورية مقطعا مصورا، قالت إنه للحظة "وصول متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل إلى القصر العدلي بحلب لبدء أولى جلسات المحاكمات العلنية".

وأفادت القناة في نقل من داخل قاعة المحكمة، أن الجلسات اليوم "تنطلق لمحاكمة 7 عناصر متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، و7 عناصر من النظام البائد على خلفية ملفات تشير إلى تورطهم في ممارسات جرائم حرب بحق مدنيين".

وكان من المرتقب أن تبدأ أولى جلسات المحاكمات صباح أمس الاثنين، على أن تكون مفتوحة أمام الإعلام، وفق ما أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

ولم يصدر عن السلطات السورية بيان يوضح سبب عدم انطلاق جلسات المحاكمة أمس وفق ما كان مقررا.

ولأيام عدة في مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).