سوريا: اتفاق وقف النار خطوة نحو توحيد المؤسسات والاستقرار

إسطنبول/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية السورية، الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار، يشكل "خطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة عنوانها توحيد المؤسسات، وتثبيت الاستقرار، والانطلاق في مسار وطني شامل للتعافي وإعادة البناء".

جاء ذلك في بيان بعد ساعات من إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات "قسد" مع الحكومة السورية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "وحدة الشعب السوري وتماسكه، بكل مكوناته، تمثل الأساس لأي استقرار دائم".

وأكدت على أن "الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ المواطنة، وتنظر إلى تنوع المجتمع السوري بوصفه مصدر قوة وثراء".

وأوضحت الوزارة أن "الدولة السورية تواصل خطواتها العملية لترسيخ وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية"، بما في ذلك "مسار الاندماج المؤسسي والعسكري لقوات (قسد) ضمن مؤسسات الدولة، وفق ترتيبات تضمن الاستقرار والأمن، وتمنع أي فراغ مؤسساتي، وتؤكد احتكار الدولة لاستخدام القوة في إطار القانون".

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الرئيس الشرع، أصدر المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، وملفات حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة، بما يعكس التزاما ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.

وأكدت الخارجية السورية أن "الاتفاق يجسد النهج الراسخ القائم على تغليب لغة العقل والحوار والحلول التوافقية، بما يحفظ الكرامة والحقوق والسلم الأهلي، ويؤسس لشراكة وطنية مسؤولة".

وقالت: "الدولة السورية، إذ ترحب وتبارك للسوريين هذا الاتفاق، تنظر إليه كخطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة عنوانها توحيد المؤسسات، وتثبيت الاستقرار، والانطلاق في مسار وطني شامل للتعافي وإعادة البناء".

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى "دعم هذا المسار بوصفه فرصة حقيقية لترسيخ الأمن المحلي والاستقرار الإقليمي"، بما يسهم في "تحقيق الرخاء الاقتصادي والمصالح المشتركة، وبناء مستقبل آمن وكريم يليق بتضحيات السوريين وصمودهم وتطلعاتهم".

وبموجب الاتفاق، سيتم دمج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودمج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية، على أن تعود المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة حكومة دمشق.

ومن أبرز بنود الاتفاق الـ14 أيضا تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع حكومة دمشق قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.