ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة العدل السورية، الجمعة، إلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية من عهد النظام المخلوع.

جاء ذلك وفق مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل محمد سامر العبد، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الوكالة، إلى أن وزارة العدل "أصدرت قرارا بإلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية"، وذلك في إطار "معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين" إبان عهد نظام بشار الأسد.

وشمل القرار "إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها"، وفق المصدر ذاته.

ولفت إلى أنه "شُكلت لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات تم عرضها على مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها".

وبحسب القرار، فإن القضايا المشمولة "تتضمن جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة".

وأوضحت أنه "استثنيت القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة".

ويمثل القرار إحدى أبرز الخطوات الملموسة التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة لطي صفحة الممارسات الأمنية والقضائية القمعية لعهد النظام المخلوع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 أعوام.