16 نوفمبر 2017•تحديث: 16 نوفمبر 2017
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الخميس، إن خطة الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية في ليبيا حققت تقدما ملحوظا في الشهرين الأخيرين.
ودعا سلامة في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بشأن ليبيا، إلى رفع التجميد عن أموال ليبيا المجمدة في الخارج، والمقدرة بنحو 67 مليار دولار.
وفي 20 سبتمبر / أيلول الماضي، أعلن المبعوث الأممي خطة جديدة ترتكز على ثلاث مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر / كانون الأول 2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع الأفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.
كما تشمل أيضا إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.
واعتبر "سلامة" أن "إعادة إطلاق العملية السياسية خلق زخما جديدا بين الليبيين، وتعهد بأن يبذل كل ما يستطيع من أجل حل الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وأبلغ المبعوث الأممي أعضاء المجلس، أن "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تجري في الوقت الحالي استعداداتها لعقد الملتقى الوطني في فبراير / شباط 2018، كما يجري حاليا دراسة عقد الملتقى داخل ليبيا".
وأردف قائلا "الملتقى الوطني سيمنح جميع الليبيين الفرصة للجلوس معا، وتجديد خطابهم الوطني المشترك، والتوصل لخطوات ملموسة لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وأوضح "سلامة" أن الملتقى الوطني ينبغي أن يكون شاملا، حتى يمكن اعتماد ميثاق وطني حقيقي يشتمل على الخطوط العريضة للتشريعات التي نريدها، لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وحذر من إجراء انتخابات في ليبيا دون ضمانات، قد لا تؤدي إلى تشكيل برلمان أو حكومة في البلاد.
وأضاف أن "الليبيين يستحقون مؤسسات وطنية مجمع عليها".
وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والمدعوم من قوات يقودها خليفة حفتر.
كما حذر مبعوث الأمم المتحدة من تداعيات ترك الفراغ خلال إنجاز خطة العمل الأممية.
وشدد على أهمية الاتفاق السياسي (الموقع في 2015)، سواء تم تعديله أم لم يتم، لأنه يمثل إطارا للمرحلة الانتقالية.
وتطرق "سلامة" في إفادته إلى الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن ليبيا "التي كانت إحدى الدول المانحة في إفريقيا، يحتاج 25 % من سكانها حاليا إلى معونات إنسانية، ولا سيما في قطاع الصحة".
وفي ملف المهاجرين واللاجئين، حث المبعوث الأممي حكومة الوفاق الليبية على مواجهة شاملة لتحديات ملف المهاجرين في بلادها، وبما يكفل الحقوق الأساسية لهؤلاء المهاجرين.
وقال إن أكبر ثلاثة تحديات تواجه ليبيا في الوقت الحالي تتمثل في غياب القانون والحصانة من العقاب، والوضع الاقتصادي المسيس، وسوء الإدارة الذي يؤدي إلى ضياع مئات الملايين من الدولارات.
وحث المسؤول الأممي مجلس الأمن على "إعادة النظر في أموال ليبيا المجمدة بالخارج حتى لا تفقدها الأجيال القادمة".
وقال لأعضاء المجلس "تجميد الأصول شيء وإساءة إدارتها شيء آخر، علينا أن ننظر في كيفية إدارة استثمارات وثروات ليبيا الموجودة بالخارج، حتى لا تتآكل في صمت وتضيع على الأجيال المقبلة".
ومنذ 2011 خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2016، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، إن الأموال الليبية المجمدة في الخارج تبلغ 67 مليار دولار.
