Wassim Samih Seifeddine
27 نوفمبر 2025•تحديث: 28 نوفمبر 2025
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن بلاده تواجه حرب استنزاف متصاعدة من طرف واحد، في إشارة إلى إسرائيل.
كلام سلام جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وذلك خلال استقباله في مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة.
وبوتيرة يومية تنتهك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ما أدى إلى مقتل 331 شخصا وإصابة 945 آخرين، حتى 21 من الشهر الجاري، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
أحدث تلك الانتهاكات كانت بوقت سابق اليوم، إذ شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدتي المحمودية والجرمق في جنوب لبنان، بدعوى "استهداف بنى تحتية لحزب الله".
وأوضح سلام أن بلاده "في حالة حرب استنزاف، تتصاعد وتيرتها من طرف واحد، ورغم ذلك لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة".
وتابع: "نحن من حددنا مهلة لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب نهر الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية".
وأضاف: "في شمال نهر الليطاني، يجب أن يطبّق في المرحلة الراهنة مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وشدد سلام على أن بلاده "متأخّرة أصلا في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف".
و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية بمدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء حرب أهلية استمرت 15 عاما، وبموجبه أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف لتعزيز المشاركة السياسية.
ونصّ الاتفاق على "حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ونزع أسلحتها، وتسليمها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ الإصلاحات السياسية".
وفي الوقت ذاته لفت رئيس وزراء لبنان إلى أن "المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي في تحقيق ذلك".
إلا أنه انتقد بشدّة سردية "حزب الله" المتعلّقة بسلاحه، قائلا إن "الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه (الجيش الإسرائيلي) اعتدى والسلاح لم يردعه".
وشدد أن "سلاح حزب الله لم يحم لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".
وتابع: "نحن لم نطبق القرار رقم 1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست (الأجهزة الأمنية اللبنانية الستة) التي يحق لها حمل السلاح".
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
وردّاً على سؤال بشأن ما قاله علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، قال سلام إنه "غير معني، وما يهمّني الآن هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل".
ويعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، على إثر أزمة اقتصادية حادة ضربت البلاد عام 2019.
وفي أغسطس / آب الماضي، قال ولايتي إن طهران تعارض قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله".
واعتبر ولايتي، أن القرار مصيره سيكون "الفشل"، وهو ما أدانته الخارجية اللبنانية بشدة آنذاك، واعتبرته تدخلا سافرا بشؤون لبنان.
ويواجه لبنان ضغوطا كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، لا سيما منذ وقف الحرب الأخيرة بين إسرائيل والحزب، قبل نحو عام.
وتتحدى إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ 27 نوفمبر 2024 بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
وكان يفترض أن ينهي هذا الاتفاق عدوانا على لبنان بدأته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وخلّف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
