إسطنبول/ الأناضول
السفير القطري لدى أنقرة فيصل بن عبد الله آل حنزاب في مقابلة مع الأناضول:
- العلاقات القطرية التركية تتجاوز التنسيق السياسي إلى التعاون الاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي
- قطر تسعى لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع تركيا وتعزيز شراكات القطاع الخاص
- مذكرة "بدر" تجمع قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا لتعزيز الإنتاج العسكري المشترك وتبادل الخبرات
- فرص لتوسيع التعاون القطري التركي في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة
- قطر وتركيا تواصلان التنسيق لاحتواء التوترات ومنع اتساع الحروب ودعم الحلول الدبلوماسية - الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل التعافي وإعادة الإعمار في غزة وتنفيذ الاتفاق أولوية
قال السفير القطري لدى أنقرة فيصل بن عبد الله آل حنزاب، إن بلاده تترقب توقيع "اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة" مع تركيا، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا، المقرر عقده الجمعة في إسطنبول، برئاسة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف السفير فيصل بن عبد الله، في مقابلة مع الأناضول: "نترقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم النوعية والمهمة للغاية في مجالات تعاون حيوية خلال أعمال هذه الدورة".
وأوضح أن الاتفاقيات المرتقبة تهدف لـ"فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي والاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي، وترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية ومشروعات ملموسة".
وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014، لتعزيز التعاون ومتابعة الاتفاقيات والمشروعات المشتركة.
وأكد السفير فيصل بن عبد الله أن العلاقات القطرية التركية تقوم على "الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة"، وتتجاوز التنسيق السياسي إلى التعاون المؤسسي والاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي.
وقال: "التنسيق القطري التركي يعد ركيزة مهمة في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
واعتبر السفير القطري أن استثمارات الدوحة في تركيا تعكس ثقة بلاده بالاقتصاد التركي ونظامه المالي.
وقال إن زياراته لولايات تركية منذ توليه منصبه كشفت عن "إمكانات واعدة وفرص استثمارية واسعة، تتجاوز في كثير من الأحيان ما قد تعكسه المؤشرات والأرقام وحدها".
وأضاف أن "البلدين يسعيان إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز شراكات القطاع الخاص في الصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والتكنولوجيا والخدمات المالية".
وأشار إلى مواصلة التنسيق عبر اللجنة المالية والاقتصادية المشتركة واللجنة الاقتصادية والتجارية القطرية التركية.
وقال السفير القطري إن التعاون الدفاعي مع تركيا يشمل تطوير القدرات العسكرية وتبادل الخبرات والتدريب والصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
ولفت إلى مذكرة تفاهم "بدر"، التي وقعتها قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الدوحة يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، للتعاون في الإنتاج العسكري والبحث والتطوير.
وأكد أن التعاون الدفاعي "ينبغي ألا يقتصر على شراء المعدات والأنظمة العسكرية، بل يجب أن يمتد إلى بناء المعرفة وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية".
وأوضح أن هذا التوجه يتيح تطوير الأنظمة العسكرية وصيانتها وتحديثها بصورة مستدامة، ويعزز الاعتماد على القدرات الوطنية.
وأضاف أن مذكرة "بدر" توفر فرصا للإنتاج المشترك وتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من الإمكانات الصناعية والهندسية والتكنولوجية للدول الأربع.
وقال إن المذكرة قد تسهم في "تقاسم تكاليف البحث والتطوير، وتبادل المعرفة، وتوسيع فرص التعاون والوصول إلى أسواق جديدة".
وأكد أن "تطوير القدرات الدفاعية يمثل جزءا من رؤية أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الكفاءات المحلية، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا" في قطر.
وأشار السفير فيصل بن عبد الله، إلى وجود فرص لتوسيع التعاون بين قطر وتركيا في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي.
واعتبر أن "هذا التعاون يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين، ويدعم بناء اقتصادات أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة".
ولفت إلى أن تطوير التعاون في هذه القطاعات يمثل امتدادا للشراكة الاقتصادية والدفاعية القائمة بين الدوحة وأنقرة.
وبشأن الأزمات الإقليمية، خصوصا ملفي غزة وإيران، قال إن قطر تواصل التنسيق مع تركيا والشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الحرب.
وأكد أن بلاده تعتبر "الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية التزاما ومبدأ دستوريا راسخا، وتواصل الاستثمار في السلام والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر".
وأضاف أن "الحروب لا توفر حلولا مستدامة للنزاعات، وأن اتساع دائرة المواجهة لا يؤدي إلا إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، وإلحاق أضرار جسيمة بشعوبها واقتصاداتها، فضلا عن تقليص فرص التوصل إلى تسويات سياسية".
وأشار إلى أن العلاقات الإقليمية والدولية الواسعة لقطر وتركيا، وقنوات اتصالهما مع أطراف متعددة، تعزز قدرتهما على دعم الوساطات والجهود الدبلوماسية.
وتأتي تصريحاته بعد إعلان الخارجية القطرية، الثلاثاء، مواصلة وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران لتقريب وجهات النظر بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، قال السفير القطري إن الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الوفاء بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار يعرقلان التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف: "لا يمكن فصل ما تشهده غزة والضفة الغربية عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتنصل قوات الاحتلال من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح أن ذلك يحول دون الانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ويبقي المدنيين في معاناة إنسانية متواصلة.
وقال: "بغض النظر عن مآلات المشهد السياسي في إسرائيل، فإن الأولوية اليوم تتمثل في احترام الاتفاق وتنفيذ استحقاقاته، بعيدا عن الحسابات السياسية".
وفيما يتعلق بالخطوات المشتركة بشأن غزة، أكد أن "قطر تواصل التنسيق مع تركيا وشركائها لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الاتفاق كاملا".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لكن إسرائيل تواصل خرقه بالقصف وإطلاق النار والقتل والتدمير.
وأوضح أن "الجهود تركز على فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة ودون عوائق، وتهيئة الظروف لإعادة إعمار القطاع".
وأضاف أنها "تشمل أيضا دعم استئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم".
وفي الشأن الإنساني، قال السفير السفير القطري، إن الدوحة تكثف مساعداتها الشتوية لغزة، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء والتدفئة ودعم الخدمات الأساسية.
وأضاف: "نرى أن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، على الرغم من أهميتها، بل تمتد إلى العمل من أجل استعادة مقومات الحياة في غزة، وصون حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان".
وأكد أهمية التنسيق القطري التركي لحشد الدعم الدولي للفلسطينيين.
من ناحية أخرى، أكد السفير فيصل بن عبد الله أهمية مشاركة أمير قطر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال إن مشاركة أمير قطر تعكس اهتمام بلاده بالمؤتمر، فيما تؤكد استضافة تركيا له مكانتها الدولية وقدرتها على تنظيم حدث عالمي لمواجهة تغير المناخ.
ووصف المؤتمر بأنه "محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن قطر تنظر إلى "حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة باعتبارهما مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا وطنيا ودوليا مستمرا".
وأوضح أن بلاده تعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج والاستهلاك، وتواصل مشاركتها في المفاوضات والجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.
وأشار إلى مشاركة قطر بجناح خاص في المؤتمر لاستعراض مبادراتها في الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز التواصل والتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية.
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
