سعيّد: لا مجال في تونس للظلم ومصادرة الأموال

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، إنه "لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب لقاء جمع سعيد في قصر قرطاج مع كل من محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (مستقلة)، برفقة عضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وأشار سعيد إلى أنه "يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية".

ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية".

وأضاف سعيد: "أطمئن الجميع أنني أعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد فلا مجال للتخوف أو لتهريب الأموال فحقوقكم محفوظة في إطار القانون".

وتابع: "لو كانت هناك انتخابات لظهرت آلاف المليارات"، في إشارة إلى انفاقها في الدعاية بالانتخابات.

وتابع: "لو كانت هناك احتجاجات مدفوعة الثّمن لرأيتم أيضا توزيع الأموال، كما حصل منذ يومين من أحد المسؤولين بأحد الأحزاب (لم يذكره)، حينما قالم بتوزيع أموال على عدد من الشباب لينهبوا ويسرقوا ويعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة".

ومساء الأحد، أعلن سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، اعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدتها "تصحيحا للمسار".

وبالإضافة إلى التوترات السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة أول مرة بنهاية 2020، في حين انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.