10 ديسمبر 2021•تحديث: 10 ديسمبر 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه سيجري التحقيق في حريق المقر المركزي لحركة "النهضة"، في حال كان الحادث ناجم عن عمل إجرامي.
جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع مجلس الأمن القومي، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية، مساء الخميس.
والخميس، أعلنت "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد)، وفاة أحد أعضائها في الحريق الذي شبّ بمقرها في العاصمة تونس، وإصابة آخرين.
وأضاف سعيّد: "أطمئن التونسيين والتونسيات أن الدولة قائمة، وإذا كان هناك عمل إجرامي (في الحريق) هناك تحقيقات عدلية ستأخذ مجراها الطبيعي".
وأفاد بأنه "لا مجال لتقسيم الدولة، وأدعو التونسيين والتونسيات أن يطمئنوا وألا ينساقوا وراء الإشاعات من أي طرف كان".
وأردف: "الشعب ينتظر المشروع الاجتماعي والاقتصادي، لكن في ظل دولة موحدة يشعر فيها المواطن التونسي أنها تحميه في ظل القانون".
وتابع: "الحسابات السياسة الضيقة لا تدوم، ما يدوم إلا من يقوم بعمل ويطبق برنامجا لنهضة تونس والخروج ببلادنا من هذه الأوضاع".
واستطرد: "الاختلاف لا يعني انعدام التعايش، التعايش بين الجميع حتى إن كانوا مختلفين".
وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، أن "المواطن المتوفي في حريق مقر حركة النهضة كان أضرم النار في نفسه".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وغيرها.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيا لمسار الثورة"، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
