13 فبراير 2022•تحديث: 13 فبراير 2022
تونس/ عادل الثابتي ويامنة سالمي/ الأناضول
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد، في حين دعت حركة النهضة وناشطون معارضون للرئيس للتظاهر اليوم الأحد للتنديد بسياساته.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء السبت إن سعيد ختم (وقع) المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وقالت الرئاسة التونسة أن سعيّد عقد اجتماعا مساء السبت، بقصر قرطاج، مع ليلى جفّال، وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، جدد فيه احترامه لاستقلالية القضاء.
وشدّد سعيّد "على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد"، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.، وفق ما جاء في البيان
وأوضح الرئيس التونسي أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".
وتابع سعيّد، فق بيان الرئاسة، أن "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي."
من جهتها، دعت حركة النهضة (53 نائبا من 217 نائبا في البرلمان المجمد) أنصارها إلى النزول إلى الشارع اليوم الأحد للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.
ودعت الحركة في بيان لها منتسبيها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية في شارع محمد الخامس.
وكان ناشطون في تجمع يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية" أعلنوا كذلك عن وقفة احتجاجية اليوم دفاعا عن استقلال القضاء، وتنديدا بإجراءات الرئيس قيس سعيد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الدكتاتورية.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.
كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي "استهداف" للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و"عدم إخضاعها" للسلطة التنفيذية."
وأعلنت الجمعية (مستقلة) في بيان اطلعت عليه الأناضول، "تكوينها خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات المقبلة".
وطالبت الرئيس "بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس".
وحمّلت الجمعية، سعيد المسؤولية الكاملة عن "حفظ الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية، الموجودة بالمجلس".
واعتبرت أن "إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة يعد تدخلاً مباشراً في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية".
وأكدت أن "المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
وأعربت عن "رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء"، كما رفضت "كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
