21 مارس 2023•تحديث: 21 مارس 2023
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده "ترفض التدخل في شؤونها الداخلية لأنها ليست تحت الانتداب ولا الوصاية".
جاء ذلك خلال كلمة، الاثنين، خلال زيارة سعيد إلى مدينة القيروان (وسط)، وفق مقطع مصور بثه حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك.
وأوضح سعيد: "سيادتنا الوطنية سنحميها ونرفض من يتدخل في شؤوننا مرة أخرى لأننا لسنا تحت الانتداب، ولا تحت أي نوع من أنواع الوصاية".
وأضاف: "سيادتنا لن نفرط فيها لأي أحد، ودفع الكثيرون من حرياتهم في غياهب السجون من أجل أن تكون تونس حرة مستقلة".
تصريحات الرئيس التونسي تأتي بعد أيام من بيان أصدره البرلمان الأوروبي، أعرب فيه عن "القلق العميق من التحول الاستبدادي للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد".
وحث البرلمان الأوروبي، السلطات التونسية على الإفراج عن جميع "المعتقلين تعسفيا واحترام حرية التعبير"، ودعا إلى إنهاء ما وصفها بـ"الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".
وفي كلمته، ذكر الرئيس التونسي: "اليوم نحتفل بذكرى الاستقلال، وآثرت أن أكون اليوم في مدينة الأغالبة بالقيروان لأن حركة التحرير الوطني بدأت باجتماع في جامع عقبة بن نافع بين زعماء القبائل".
وأمس الاثنين، أحيت تونس الذكرى الـ67 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881- 1956) الموافقة ليوم 20 مارس/ آذار من كل عام.
وقال سعيد إن "تونس تشهد اليوم حرب تحرير وطنية ضد الفساد لضرب الفاسدين الذين لا وطنية لهم دون هوادة ولا رجعة في ذلك".
وزاد: "أقول لكل التونسيين إننا لن نفرط في سيادتنا وكرامتنا، وسنعمل من أجل تحقيق مطالب شعبنا وسنواصل الحرب ضد الفاسدين والمتآمرين".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ويشدد الرئيس التونسي مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
