25 مايو 2021•تحديث: 25 مايو 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك لبنان قد تواجه صعوبة الحفاظ على عملياتها مع استمرار سحب الودائع، وقطع البنوك المراسلة الأجنبية للعلاقات، واستمرار الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وأضافت الوكالة في تقرير بحثي، الثلاثاء، أن الإخفاق في إعادة هيكلة النظام المالي (الديون المستحقة على البلاد)، سيؤدي إلى ترك لبنان مع بنوك غير مؤهلة لدعم التعافي الاقتصادي.
وفي أبريل/نيسان 2020، طرحت لبنان خطة إعادة هيكلة، لكن لم يتم تنفيذها بسبب الخلافات السياسية، ما ترك الأسواق في حالة من عدم اليقين بشأن التكلفة المحتملة للأزمة المالية في البلاد.
وتوقع التقرير تكبد المودعين لخسائر، مع سعي البنوك لزيادة رأس المال، إذ سيستوعب القطاع المصرفي تكلفة إعادة الهيكلة.
وأفاد التقرير بأن حل المأزق السياسي في لبنان يعد أمرا بالغ الأهمية لبدء عملية إعادة الهيكلة، وأي تأخير قد يؤدي إلى تعقيدات أكبر في عملية التعافي.
وبعد أكثر من عام على تخلف الحكومة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية لصالح أصحاب السندات، ما تزال الضغوط تتصاعد على النظام المصرفي، فاقمتها تبعات "كورونا"، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي.
وترى الوكالة أن الحجم الحقيقي لخسائر البنوك اللبنانية لن يتبين إلا بعد إعادة هيكلة الديون الحكومية.
ويختلف سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين منهم.
وتبلغ احتياطات لبنان الأجنبية قرابة 20 مليار دولار حاليا، مقارنة مع 24 مليارا بنهاية 2020، و38 مليارا بنهاية 2019، بحسب بيانات رسمية.
ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وزيادة نسبة الفقر بشكل كبير، وارتفاع معدلات البطالة والجرائم.
