سامح شكري يبحث مع موغيريني التطورات الأخيرة بأزمة القدس

القاهرة / محمد الريس/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع فيدريكا موغيريني، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التطورات الأخيرة الخاصة بقضية القدس، ومستقبل عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم ببروكسل على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني "AHLC" الذي ينعقد غدا الأربعاء، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتشكلت لجنة الاتصال المؤقتة (AHLC) عام 1993، وتتكون من 15 عضوا برئاسة النرويج، حيث تتولى اللجنة تنسيق المساعدات التنموية الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، ومن بين المانحين للجنة: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وقالت الخارجية المصرية، في البيان، إن اللقاء تناول "العلاقات المصرية الأوروبية والهجرة غير الشرعية وعددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية القدس، ومستقبل عملية السلام".

وأكدا الجانبان على أهمية "الحفاظ على تماسك ووحدة الموقف الدولي إزاء القضية الفلسطينية، والتحرك لإعادة تصحيح المسار في اتجاه المفاوضات وحل الدولتين".

كما تطرقا إلى "سبل تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية الفلسطينية وتطوير إمكانياتها وتمكينها من إدارة قطاع غزة بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكد شكري على أن "الوضع الحالي إزاء القضية الفلسطينية بات صعبا، وأن البدائل صارت محدودة، وأن دور الشركاء في أوروبا أصبح هاما جدا من أجل الدفع بعملية السلام في المنطقة".

بدورها، أكدت موغيريني، خلال اللقاء، على الموقف الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية الدفع بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق البيان.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة ما أثار موجة كبيرة من الإدانات والغضب على مختلف الأصعدة لاسيما من قبل الدول العربية والإسلامية.

وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.

واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

وردا على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.