30 أكتوبر 2017•تحديث: 30 أكتوبر 2017
القاهرة / محمد الريس / الأناضول
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تتعامل مع ملف سد النهضة بكل انفتاح وشفافية مع الجانب الإثيوبي، لكن تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري "أمر مقلق".
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المصرية الخاصة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، ردًا على سؤال حول "هل حصلت انفراجة في أزمة سد النهضة؟".
وأضاف شكري: "للأسف الاجتماع الوزارى الأخير (منتصف الشهر الجاري) كنا نأمل أن يأتى لدفع إجراء الدراسات، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التى كنا نأمل الوصول لها، وتجاوز الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق".
وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/أيلول 2016 (تمخض عن الاتفاق الثلاثي الموقع في مارس/آذار 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا)، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا انتهت الشهر الماضي.
وتابع شكري: "على مدى العامين الماضيين، بذلنا جهدًا كبيرًا فى بناء الثقة والتأكيد على أننا نعمل فى ملف السد بكل انفتاح وشفافية ومستعدون لأن نقبل بأى نتيجة من قبَل المكاتب الاستشارية لثقتنا فى أن هذه النتيجة مبنية على علم وغير خاضعة لأى نوع من المؤثرات أو المواءمات السياسية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر فهو أمر غير مريح".
وأكد أن بلاده "تأمل أن تسير الدراسات بوتيرة مناسبة لمراحل بناء السد، لكن إذا فرغت الدراسة من أى مضمون لها ولم تراع أن هناك عملًا يسير فى الوقت نفسه فهذا أمر صعب، ولا بد أن تسرع وتيرة الدراسات فى الوقت الذى تقوم فيه إثيوبيا ببناء السد ( بدأت بناءه، في أبريل/نيسان 2011)".
وأشار شكري أن "هناك دعوة لعقد اجتماع وزارى على مستوى وزراء الري مرة أخرى للتوافق، وهناك دعوة لرئيس الوزراء الإثيوبى (هيلي ماريام ديسالين) لزيارة مصر (لم يحدد موعدها)؛ لإزالة أى شوائب فى العلاقات ولكى يتم إعطاء التوجيهات المناسبة فيما يتعلق بقضية سد النهضة".
ومنتصف الشهر الجاري، زار وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا موقع سد النهضة بمدينة بني شنجول، التي تبعد 20 كم عن الحدود السودانية، أعقبها اجتماع للتباحث حول الدراسات الفنية للسد.
وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.
