20 مايو 2017•تحديث: 20 مايو 2017
الرياض/ فارس كرم /الأناضول
وقعت شركة "سابك" السعودية، أكبر شركة بتروكيماويات بالمنطقة، وشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقية الدراسة التفصيلية لإقامة مجمع مشترك للبتروكيماويات في مدينة "سان باتريشيا" بولاية تكساس الأمريكية.
وبحسب بيان لشركة سابك، أطلعت الأناضول عليه، تشمل الاتفاقية مرحلة الدراسات الهندسية للمشروع، إضافة إلى استكمال وتحديث الدراسات التقنية والتجارية بين الطرفين، إلى جانب التعريف بآليات العمل التجارية بين الطرفين خلال المرحلة القادمة.
ووفق البيان، فسيكون المشروع عبارة عن إنشاء مجمع مشترك للبتروكيماويات يتضمن إنشاء وحدة لتكسير الإيثان بمواصفات عالمية، وبقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنوياً، وستغذي هذه الكمية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول.
ومن المتوقع ان يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إقامة المشروع خلال العام القادم 2018.
وفي أبريل/نيسان المنصرم، أعلنت "سابك" و"إكسون موبيل" عن اختيارهما لموقع بمدينة سان باتريشيا الأمريكية، لإقامة مشروعهما المشترك، على قطعة أرض تقدر مساحتها بخمسة ملايين متر مربع، وتمتاز بوقوعها في منطقة غنية باللقيم، وتوفر البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات المشروع.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن محافظ هيئة الاستثمار السعودية (حكومية) إبراهيم العمر، منح 23 شركة أمريكية ترخيصاً للاستثمار والعمل في المملكة.
وقال العمر، في ختام ورش عمل منتدى "الرؤساء التنفيذين" السعودي الأمريكي اليوم السبت، أن الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى ستوفر الآلاف فرص العمل وستحسن آفاق التطور الوظيفي للسعوديين.
ووفق العمر، فان الشركات التي منحت تراخيص هي شركات أمريكية بنسبة 100 بالمئة وبعضها بشراكة سعودية، وهي: كرين وورلد وايد، إيون السعودية، كاديل، هورون للإستشارات، سوسي، إف إي آي للخدمات، بليس أناند أميريكا، نيوتانيكس، سيليكت الطبية، مونسانتو، نابورس الصناعية.
إضافة إلى شركات: ويرلبول، سيتي غروب، كيمكويست، إيلاي ليلي، جنرال إلكتريك، هيوليت باكارد، ماكنزي، روان سعودي أرامكو، رايثيون، ألتيرا العربية، إم كلاين وشركاه، وسعودي أدفانسد تورباينز.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء السعودي، في يونيو/ حزيران الماضي، على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمئة، وهو ما لم يكن متاحا من قبل.
وتهدف السعودية في برنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمئة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، بعد أن كان 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.
