16 ديسمبر 2019•تحديث: 16 ديسمبر 2019
العراق/ عامر الحساني/ الأناضول
أكد نائب عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان الشعب هو "الكتلة الأكبر" لإختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء، فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى الالتزام بتفسير المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقال النائب عن تحالف "سائرون" فيصل العميري، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الكتلة الأكبر الفائزة الآن والتي سلمت رئيس الجمهورية كتابا رسميا عن تخويلها وتنازلها للشعب كون الشعب هو الكتلة الأكبر، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك".
وأضاف "حسب تفسير المحكمة الاتحادية فسائرون (54 من أصل 329 مقعدا في البرلمان) هي الكتلة الأكبر الفائزة الآن، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك، وسائرون تنازلت وخولت (الشعب الكتلة الأكبر) بالاختيار، أما إذا أعلن عن كتلة أخرى غير سائرون ككتلة أكبر، فهذا يعني أن بقية الكتل هي من سترشح وهي من تختار وبشكل غير دستوري".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد خاطب مساء الأحد، مجلس النواب رسميا لتحديد الكتلة النيابية الأكبر ليتسنى تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء.
والأحد، أبدى تحالفا "سائرون" و"النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، رفضهما ترشيح أية شخصية تنتمي للأحزاب لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا الرفض ردا على تداول اسم القيادي المستقيل من حزب الدعوة والنائب في البرلمان محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة، وأنباء تحدثت عن تأييد تحالف العبادي لترشيحه.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوما من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية اليوم.
ولا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
