القدس/ الأناضول

صادقت إسرائيل خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، وتناقش الأربعاء خططا لإنشاء أكثر من ألف وحدة إضافية.

جاء ذلك بحسب تقرير أصدرته الأربعاء حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان، وحصلت الأناضول على نسحة منه.

الحركة قالت إنه "منذ بداية عام 2025، وافق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على 28163 وحدة سكنية، وهو رقم قياسي غير مسبوق لعدد الوحدات خلال عام واحد".

وأفادت بأن المجلس يناقش اليوم "خططًا لبناء 1033 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية".

و"تشمل الخطط بناء 126 وحدة بمستوطنة صانور التي تم إخلاؤها، لكن وافق مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) ​في مايو/أيار 2025 على إعادة تأسيسها"، وفقا للحركة.

ولفتت إلى أنه كان قد تم إخلاء صانور (في الضفة)، ضمن خطة فك الارتباط لعام 2005، لسحب الجيش الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

و"أُتيحت إعادة تأسيس المستوطنة بفضل تعديلات أدخلتها الحكومة الحالية على قانون فك الارتباط، ورفعت الحظر المفروض على الوجود الإسرائيلي في أجزاء من شمال الضفة الغربية"، بحسب الحركة.

وأفادت بأن هذه الخطوة "تمثل عودةً للنشاط الاستيطاني في عمق شمالي الضفة الغربية، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من الفلسطينيين، حيث لم يكن هناك وجود استيطاني من قبل".

كما تشكل الخطط، وفقا للحركة، بناء 398 وحدة استيطانية في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس (شمال) و509 وحدات في مستوطنة "اسفر" (جنوب).

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل أكثر من عامين، تمهد إسرائيل لضم الضفة إليها رسميا عبر جرائم متصاعدة، تشمل اعتداء على فلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم ومصادرة أراضيهم وتوسيع الاستيطان.

وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني"، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.