17 أكتوبر 2021•تحديث: 17 أكتوبر 2021
العراق/ علي جواد/ الأناضول
احتج المئات من أنصار كتل سياسية شيعية في 5 محافظات عراقية، الأحد، رفضا لنتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق شهود عيان.
وهذه النتائج أظهرت تصدر تحالف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بـ73 مقعدا من أصل 329 في مجلس النواب.
وقال شهود عيان في عدة محافظات لمراسل الأناضول إن المئات من أنصار الكتل السياسية الشيعية (الإطار التنسيقي) المعترضة على نتائج الانتخابات خرجوا في احتجاجات واسعة بمحافظات نينوى (شمال) وبابل وبغداد (وسط) والبصرة وواسط (جنوب).
وأضافوا أن العشرات من المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في هذه المحافظات بإطارات مركبات محترقة، وأوقفوا حركة السير، فيما تحاول قوات الأمن التفاوض معهم لإنهاء حالة الفوضى في الشوارع.
و"الإطار التنسيقي" يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي" (شيعي)، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".
والأحد، اتهم "الإطار التنسيقي" حكومة تصريف الأعمال، برئاسة مصطفى الكاظمي، وجهات خارجية (لم يسمها) بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية.
وحصل تحالف "الفتح" على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.
كما يُعتبر تحالف "قوى الدولة" من أبرز الخاسرين، بحصوله على 5 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي (2014-2018).
وفي 2018، حل ائتلاف "النصر"، بقيادة العبادي، في المرتبة الثالثة بـ42 مقعدا، بينما حصل تيار الحكيم على 19 مقعدا.
وأفرزت النتائج الرسمية الأولية لانتخابات 2021 صعود قوى ناشئة لأول مرة، بينها "حركة امتداد"، التي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن نائبا 20 مستقلا.
وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات، مثلما كان عليه الحال في انتخابات 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73.
ولا يخول هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.
وخلف تحالف الصدر، حلت كتلة "تقدم" (سُنية)، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، بـ38 مقعدا.
وحلت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
ومن المقرر، خلال أيام، أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج، وترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.
