29 أبريل 2020•تحديث: 29 أبريل 2020
إسطنبول / الأناضول
لاقت خطوة إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكما لليبيا، رفضا أمميا ودوليا وتحذيرات منظمات عربية من عواقب إسقاط الاتفاق السياسي في البلاد.
والإثنين أعلن حفتر، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.
وعقب ساعات من إعلان حفتر، تواترت المواقف الدولية الرافضة والمنددة بـ"قرار أحادي الجانب" يزيد من وطأة الصراع الدامي في البلد العربي الغني بالنفط.
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي، في إشارة إلى حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي، الرفض الأممي لقرار حفتر بقوله: "أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية، وليست العسكرية".
وتابع: "قلقون للغاية بشأن تلك التطورات (..) نعتبر أن الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) هو الإطار الدولي الوحيد الذي يعترف بالوضع الراهن في ليبيا".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
بدورها، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، على أن أي تغيير سياسي بالبلاد ينبغي أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية.
ونقلت صفحة البعثة عبر فيسبوك، عن رئيستها ستيفاني وليامز، قولها إن "الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا".
وجددت وليامز، دعوتها إلى "هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار".
فيما وصف الاتحاد الأوروبي، خطوة حفتر بأنها "انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في 2015".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن "استخدام العنف والحلول الفردية يضر بالعملية السياسية، وينتهك اتفاقية عام 2015".
وأضاف أن الاتحاد يتابع عن كثب وقلق التطورات الأخيرة، داعيا الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية.
وعلى صعيد متصل، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن الأسف لتصاعد القتال في ليبيا، رغم الدعوات الدولية إلى هدنة إنسانية لاحتواء فيروس كورونا في البلاد.
وأدان بوريل، في بيان الثلاثاء، استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، ودعا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال إن "الظروف الصعبة الناجمة عن وباء كورونا تجعل الحاجة إلى وقف القتال في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد أكثر إلحاحا. ونحن ندين بشدة أي هجوم على السكان المدنيين".
أما الولايات المتحدة فأعربت عن بالغ أسفها حيال إعلان حفتر، مؤكدة أن "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".
وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان الإثنين، مليشيات حفتر، على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني، في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية.
كما دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية على النحو المنصوص عليه في محادثات (5 + 5) التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم بليبيا في 23 فبراير/ شباط الماضي في جنيف.
ولجنة (5 + 5) العسكرية، تتكشل من 5 ضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 عسكريين يمثلون حفتر، واجتمعت في جنيف، لبحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات حفتر في قصف أحياء العاصمة طرابلس، أدى إلى تجميد اجتماعاتها.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على قرار غير شرعي لحفتر "يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية".
وقالت الخارجية التركية إن "حفتر بإعلان نفسه حاكما، يؤكد رفضه للحوار السياسي والجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويظهر مجددا هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا".
كما حذرت من عواقب هجمات تشنها مليشيات حفتر، منذ أكثر من عام دون تمييز، مؤكدة أن استمرار حصاره المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا.
ولفتت الخارجية التركية، في بيانها، إلى أن حفتر لم يتردد أيضا في استخدام المياه وسيلة ضغط في ليبيا.
فيما طالبت وزارة الخارجية الروسية، جميع أطراف النزاع بوقف القتال والأعمال العدائية فورا، واستئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء: "نرفض إعلان تنصيب حفتر، نفسه حاكما على ليبيا".
ولاحقا أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان: "نحن على يقين بأن استمرار الصراع بين الإخوة محفوف بعواقب وخيمة على ليبيا وشعبها الذي طالت معاناته".
وطالبت زاخاروفا "جميع أطراف النزاع بالتحلي بالمسؤولية تجاه مصير وطنهم، وأن يتوقفوا عن الأعمال العدائية فورا".
رغم إعلان القيادة السياسية في مصر مرارا دعم حفتر، غير أنها أعلنت في بيان لوزارة خارجيتها الثلاثاء، تمسكها بالحل السياسي، ما يعني رفضها إلغاء الاتفاق السياسي، وهو ما يضع حفتر في عزلة دولية.
كما أعربت جامعة الدول العربية، في بيان الأربعاء، عن بالغ انزعاجها حيال التصعيد السياسي والعسكري في ليبيا، داعية أطراف النزاع إلى الالتزام بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكدت الجامعة العربية "رفض اللجوء للخيار العسكري، والالتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية".
وجددت مناشدة أطراف النزاع "حقن الدماء والالتزام بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان"، بحسب البيان ذاته.
محليا، اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إعلان حفتر "انقلابا على المسار الديمقراطي" في البلاد.
وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
