29 سبتمبر 2019•تحديث: 30 سبتمبر 2019
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، الأحد، مواصلة إضرابها المفتوح، رغم قرار اتخذته المحكمة الإدراية بوقفه مؤقتا؛ بناء على دعوى تم رفعها بحق النقابة ووزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك وفق تصريحات صحفية، لنقيب المعلمين بالوكالة، ناصر النواصرة، عقب وقت قليل من مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء فريقه الحكومي، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به.
وقال النواصرة: "نحترم القانون والسلطة القضائية وثقتنا بها عالية.. الإضراب مستمر وهو حق دستوري ومحمي بالقانون، ومجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة".
وأعلنت نقابة المعلمين، السبت، استمرار إضرابها، رافضةً قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق السبت ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي دخل اليوم ، أسبوعه الرابع.
