رغم توقيفه.. الزمال يبدأ حملته لرئاسيات تونس ويتعهد بدستور جديد

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، الاثنين، انطلاق حملته الانتخابية رغم توقيفه بتهم "تزوير تزكيات"، وتعهد حال فوزه بإجراء "مصالحة وطنية شاملة وصياغة دستور جديد وانتخابات تشريعية مبكرة وتكوين المحكمة الدستورية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته حملة زمال لإعلان انطلاق أعمالها وبرنامجها في حال فوزها بانتخابات الرئاسة المزمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

والأربعاء، أكّد المحامي عبد الستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن الزمال، صدور 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العمومية بمحكمة سليانة الابتدائية ضد موكله المترشح للانتخابات الرئاسية بتهم "تزوير تزكيات".

وقبل ذلك أعلنت حملة زمال أن النيابة أمرت في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة.

ويُشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب بالبرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين في 10 دوائر انتخابية.

وقال رمزي الجبابلي مدير حملة زمال إن مرشحهم الرئاسي "وضع في برنامجه السياسي مصالحة وطنية شاملة ودستور جديد يكتب بمشاركة كل الأطراف وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد الإعلان عن الدستور".

وتابع الجبابلي: "الأهم هو تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف: "لابد من هيئة انتخابات جديدة بفلسفة جديدة، لأن الصراع الآن بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات غير معقول"، في إشارة إلى رفض هيئة الانتخابات بتونس أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي.

وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة بين 17 ملف ترشح، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق، وهم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وبشأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، قال الجبابلي: "مع الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة حان الوقت لأن نجد حلولا اقتصادية للتونسيين".

وعن القضايا التي يلاحق فيها زمال، قال رئيس هيئة الدفاع عنه المحامي عبد الستار المسعودي في ذات المؤتمر الصحفي، إن الضغوط و"التعذيب" الذي يتعرض له زمال "لن تثنيه عن مواصلة الحملة التي ستتم بفضل رجال أوفياء للبلاد".

وأوضح المسعودي أن زمال يواجه أكثر من 35 قضية أمام القضاء بتهمة "تزوير تزكيات".

وطالب هيئة الانتخابات بـ"التدخل لإطلاق سراح زمال مثلما طالبت بإطلاق سراح المرشح نبيل القروي خلال انتخابات 2019 الرئاسية".

والسبت، انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، على أن تستمر 21 يوما حتى 4 أكتوبر المقبل، قبل إجراء الانتخابات في الـ 6 من الشهر ذاته.