30 سبتمبر 2019•تحديث: 30 سبتمبر 2019
الجزائر / عباس مموني / الأناضول
خلف إعلان البرلمان الأوروبي عن دعمه للحراك الشعبي في الجزائر ردود فعل منددة من قبل الطبقة السياسية في هذا البلد العربي وكذا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان على مستوى البرلمان الأوروبي، ماري إرينا، أعلنت، عبر مقطع فيديو نشرته على "فيسبوك"، السبت، عن دعم الحراك الشعبي الذي أسمته بـ"الثورة" في الجزائر.
وقالت البرلمانية المنتخبة عن الحزب الاشتراكي في بلجيكا: "هناك عدد معتبر من النساء والرجال والشباب يتظاهرون في الجزائر ضد النظام الحالي ونحن ندعمهم، وسننظم لقاءً مع عدد من الفاعلين في الثورة الحالية".
وأكدت دعمها لطروحات الرافضين لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وصرحت بأنهم "على مستوى البرلمان الأوروبي سيواصلون مراقبة الأوضاع في الجزائر، ويطالبون بإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم في المسيرات الشعبية (83 فردا)".
ولم تتأخر ردود الفعل الغاضبة من الطبقة السياسية الجزائرية والناشطين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ أصدرت الكتلة البرلمانية للنواب المستقلين، الأحد، بيانا قالت فيه إنها "تلقت باستهجان شديد"، تصريحات إرينا.
وشددت على "تمسك الشعب الجزائري الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه أو شكله".
من جانبها، أعلنت "المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" (يضم 3 أحزاب إسلامية)، الأحد، عن تلقيها تصريحات البرلمانية الأوروبية بـ"ارتياب شديد وباستغراب شديد من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف".
واعتبرت أن ما صدر من البرلمان الأوروبي "مستفز لشعبنا"، داعية "هؤلاء النواب للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد"، في إشارة لتظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، والتي انتقلت تظاهرات شبيهة لها في دول أوروبية أخرى.
بدورها، اعتبرت المجموعة البرلمانية لحزب "جبهة التحرير الوطني" (حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة) ما بدر عن البرلمانية الأوروبية تدخلا "مرفوضا" للاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
وقالت في بيان لها إنه "عمل استفزازي ترفضه الجزائر شعبا وحكومة"، لتضيف بأنها ستجتمع الإثنين للرد "على هذه التدخلات التي تسيء للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
من جانبه، اعتبر النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج نور الدين بلمداح أن تصريحات البرلمانية الأوروبية تحمل "صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار".
وقال، في بيان له، أنه "مع بداية انفراج الأزمة، كنا نتوقع أن تتعالى بعض الأصوات التي تريد إرجاع الجزائر إلى نقطة الصفر".
وصنعت تصريحات البرلمانية الأوروبية الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نددت عديد الصفحات بـ"التدخل الاوروبي في الشأن الداخلي".
وطالب مغردون من الاتحاد الأوروبي الاهتمام بمشاكله الداخلية وبالأخص احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.
وكتب رئيس جمعية التجار الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار منشورا ينتقد فيه تصريحات أرينا.
وقال: "كل مراقبي الاتحاد الأوروبي غضوا الطرف عما شاب الانتخابات الماضية في عهد الرئيس بوتفليقة، وتخوفه من انتخابات نزيهة هو الذي دفعه للتدخل في الحراك".
