26 أبريل 2018•تحديث: 26 أبريل 2018
العراق / علي جواد / الأناضول
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس في تقرير لها، إن قوات محلية عراقية أصدرت أوامر بمنع عائلات وأقارب أفراد مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها شمالي البلاد.
وأشار التقرير إلى أن "الإجراء سيمنع مئات الأشخاص، إن لم يكن الآلاف، من العودة إلى منازلهم".
وقالت لما فقيه، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط للمنظمة، بحسب التقرير، إن القرار المتخذ في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، هو أحد أوضح الأدلة حتى الآن على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات العراقية بحق أقارب المشتبه في انتمائهم إلى داعش. ويجب مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز".
وأضافت فقيه أنه "إذا كانت الحكومة العراقية جادة في تأكيدها أن أقارب المشتبه في كونهم من داعش أبرياء ويجب معاملتهم على هذا النحو، عليها منع القوات العسكرية والأمنية المحلية من الانتقام منهم".
وتابعت أن "التحقيقات تظهر أن الحكومة المركزية لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي".
وقالت المنظمة في تقريرها، إنها "راجعت في 10 أبريل / نيسان محضرا من صفحة واحدة لاجتماع في قضاء البعاج (130 كيلومترا غرب مدينة الموصل)، عقد بتاريخ 7 فبراير / شباط. وضم قادة من فيلق "بدر" التابع لـ "الحشد الشعبي"، القوة المسيطرة على المنطقة والتي تتبع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضم أيضا القائمقام ومجموعة من شيوخ العشائر والمخاتير، ويظهر المحضر أن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في شباط / فبراير الماضي السلطات العراقية بحرمان ممنهج لأقارب عناصر من "داعش" من التصريحات الأمنية المطلوبة، للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات التي اتهمتها "رايتس ووتش" بارتكاب الانتهاكات المذكورة.
