05 مارس 2019•تحديث: 05 مارس 2019
العراق/ إبراهيم صالح/ الأناضول
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن نقل عناصر "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق "يثير مخاوف التعذيب"، داعية الدول إلى إعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع التنظيم ومحاكمتهم وفق معايير عادلة.
وأضافت المنظمة في تقرير نشرته الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول، أنه خلال الأسابيع الماضية، نقلت ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، 330 عنصرا من "داعش" إلى العراق بعد اعتقالهم في سوريا.
وأوضحت أن ما لا يقل عن 13 فرنسيا كانوا بين العناصر المنقولة إلى العراق (معظمهم عراقيون).
وأعربت المنظمة عن قلقها حيال الإجراءات التي سيخضع لها هؤلاء العناصر، فيما تساءلت: "أين ينبغي احتجاز هؤلاء الأشخاص بالضبط في العراق؟".
وسبق أن أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، في 25 فبراير/ شباط الماضي، أن النظام القضائي في بلاده سيحاكم على الأقل 13 فرنسيا يشتبه بانتمائهم إلى "داعش" بموجب أحكام القانون العراقي.
وكانت تصريحات "صالح"، أول اعتراف علني لبغداد بنقل أجانب مشتبه بانتمائهم إلى "داعش".
يُذكر أن حكومات أوروبية عديدة رفضت إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى "داعش" ومقاضاتهم من جانب محاكم بلادهم.
ورأت المنظمة أنه "رغم تأكيد الرئيس صالح على أن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإنّ سجل المحاكمات السابقة لداعش في العراق يبّين أن عمليات النقل هذه قد تنتهك القانون الدولي، بما أنّ المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز".
وأضافت أنها "تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي شتى الظروف، ولكن في العراق، حيث لم تُلبِ محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى داعش حتى أبسط الشروط الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن تطبيق الإعدام مثير للقلق بشكل خاص".
وأعربت المنظمة عن أسفها حيال "صمت فرنسا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتتضمن سياستها الخارجية هدفا رئيسيا يتمثل في القضاء على عقوبة الإعدام عالميا، عن الموضوع، رغم تعرض مواطنيها للملاحقة القضائية والموت في محاكمات جائرة".
وطالبت "الدول التي تسمح للعراق باستقبال ومقاضاة مواطنيها، بأن تضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية هذه المحاكمات، وإلّا فعليها إعادة رعاياها ومحاكمتهم وفق المعايير المقبولة دوليا".
ونفت السلطات العرقية أكثر من مرة صحة تلك الاتهامات الموجه لها من قبل منظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع المعتقلين بحسب الدستور العراقي وبشكل عادل متساو.
وعادة تشدد الحكومة العراقية على حرصها على التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين، مبينة أن الأبواب مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها.
ولا تتوفر إحصائية رسمية عن عدد عناصر "داعش" الذين تم مقاضاتهم أمام محاكم عراقية خلال السنوات الماضية.
