30 مارس 2021•تحديث: 30 مارس 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، ممارسات السلطات اللبنانية بحق مشاركين في احتجاجات الأوضاع المعيشية في طرابلس (شمال) أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشهدت طرابلس آنذاك احتجاجات غاضبة رفضا للأوضاع المعيشية المتردية، ما أوقع "قتيلا وأكثر من 200 جريح" في اشتباكات مع القوى الأمنية، بالإضافة إلى أضرار مادية في أبنية رسمية.
وقالت المنظمة في بيان، إن "مخابرات الجيش اللبناني أخفت قسرا موقوفين شاركوا في احتجاجات طرابلس ضد الإقفال العام بسبب فيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي، ويُزعم أنها عذبتهم".
وأضافت: "يبدو أن المحتجين يواجهون تهماً لا أساس لها أمام المحاكم العسكرية غير العادلة بطبيعتها، والتي يجب ألا يكون لها سلطة على المدنيين بموجب القانون الدولي".
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، اتهمت النيابة العامة العسكرية 35 شخصا على الأقل، بينهم طفلان بالإرهاب وتكوين عصابات إجرامية وسرقة الأملاك العامة خلال احتجاجات بمدينة طرابلس في الأسبوع الأخير من يناير الماضي.
ونقل البيان عن آية مجذوب باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" قولها: "يجب أن تُحاسَب السلطات على ارتكاب أي إخفاء أو تعذيب بحق المحتجزين، وعليها أن تُسقط جميع تهم الإرهاب (بحق المحتجين) التي لا أساس لها".
وأشارت المنظمة، إلى أن الجيش اللبناني لم يرد على طلبها التعليق على تلك الاتهامات.
وفي 4 فبراير الماضي، قدمت نقابة المحامين في طرابلس شكوى إلى النيابة العامة التمييزية متعلقة بجرائم إخفاء قسري، وحرمان تعسفي من الحرية.
