24 نوفمبر 2021•تحديث: 24 نوفمبر 2021
إسطنبول/ الأناضول
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، باريس بالتحقيق الفوري في ادعاءات المهمة الاستخبارية الفرنسية في مصر، ودعتها إلى وقف بيع الأسلحة إلى الحكومة المصرية.
جاء ذلك في معرض تعليق المنظمة الدولية على تحقيق استقصائي عن "تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري بتوجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و2018".
ولم تعلق القاهرة حول ذلك التحقيق بشكل فوري، لكنها عادةً ما تؤكد التزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها مساء الثلاثاء، إنها تطالب فرنسا بالتحقيق الفوري في ادعاءات موقع التحقيقات الاستقصائية "ديسكلوز" بشأن المهمة الاستخبارية في صحراء مصر الغربية.
كما دعت "رايتس ووتش" السلطات الفرنسية إلى وقف كافة مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية، بحسب البيان نفسه.
وأوضح المنظمة أنها "ليست المرة الأولى التي تساهم فيها فرنسا في السجل الحقوقي المروّع للحكومة المصرية"، وفق ما ورد في البيان.
وأضافت أن "فرنسا تستمر في توقيع عقود تسليح مهمة مع حكومة (الرئيس) عبد الفتاح السيسي تحت ذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب، رغم الأدلة أن بعض الأسلحة الفرنسية استُخدمت لقمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات عنيفة أخرى لحقوق الإنسان".
والأحد، نشر موقع "ديسكلوز" تحقيقاً، قال فيه إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر.
وذكر الموقع أن الوثائق، التي ظلت سرية بموجب لوائح "سرية الدفاع الوطني"، صادرة عن مكاتب الرئاسة وقصر الإليزيه ووزارة القوات المسلحة الفرنسية وجهاز المخابرات العسكرية الفرنسي.
وقال إن الوثائق التي حصل عليها من مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، تظهر الانتهاكات التي ارتكبت خلال مهمة "سيرلي" التي نفذتها المخابرات الفرنسية بمصر في شباط/فبراير 2016 تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
ولفت الموقع إلى أن المهمة "سيرلي" بدأت عند إرسال فريق فرنسي سرا إلى منطقة الصحراء الغربية، يتكون من 4 جنود و6 عسكريين سابقين يخدمون الآن في القطاع الخاص، بينهم طياران و4 محللي أنظمة.
وقال إن المهمة من حيث المبدأ كان هدفها مراقبة منطقة الصحراء الغربية لتحديد أي تهديد إرهابي محتمل قادم من ليبيا.
وأضاف: "سرعان ما أدرك أعضاء الفريق الفرنسي أن المعلومات الاستخباريّة المقدمة للمصريين، تُستخدم لقتل مدنيين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب".
وأوضح أن الشكوك الأولى لأعضاء الفريق بدأت بعد شهرين من مهمتهم، كما يتضح في تقرير الاستخبارات العسكرية الفرنسية بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2016، حيث أبلغ ضابط الاتصال للبعثة رؤساءه أن المصريين يريدون "تنفيذ عمليات مباشرة ضد المهربين"، وأن مكافحة الإرهاب لم تعد بالفعل أولوية.
وبحسب الوثائق فإنّ "القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين العامين 2016 و2018"، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا.
التحقيق أفاد بأنه "وفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56\83، فإنه يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام غير القانونية هذه".
من جهتها، قالت وزارة الجيوش الفرنسيّة لوسائل إعلام مساء الأحد، إنّ "مصر شريك لفرنسا - كما هو الحال مع كثير من الدول الأخرى - نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (..) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا".
تجدر الإشارة أن مصر تعد أحد المُتلقّين الرئيسيّين للمعدّات العسكريّة الفرنسيّة، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل نظيره المصري في كانون الأول/ديسمبر 2020 ومنحه وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.
