18 مارس 2018•تحديث: 18 مارس 2018
نيويورك/ الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى نشر مراقبين دوليين فورا في الغوطة الشرقية لدمشق حال استخدمت روسيا مجددا حق النقض (فيتو) لعرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن وقف "الاعدامات الانتقامية" بالمنطقة.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، الأحد، حول الهجمات المتواصلة للنظام السوري على الغوطة الشرقية اطلعت عليه الأناضول.
وقالت المنظمة: "إذا استخدمت روسيا حق النقض ثانية ضد عمل المجلس، على الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى نشر مراقبين بشكل فوري لمنع الإعدامات الانتقامية".
وأضافت: "على مجلس الأمن المطالبة بشكل عاجل بمنح فريق مراقبة أممي إمكانية الوصول الفوري إلى مناطق الغوطة الشرقية الخاضعة الآن لسيطرة الحكومة (النظام السوري) لتوثيق أي جرائم ارتُكبت بالفعل".
وأوضحت أن نشر فرق مراقبة أممية "يردع أي انتهاكات أخرى (للنظام) نظرا لوجود مخاوف كبيرة حيال معاملة سكان الغوطة الشرقية الذين يتم نقلهم إلى مناطق أخرى".
واستخدمت موسكو 11 مرة حق النقض لحماية نظام الأسد من المساءلة؛ كان أحدثها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما عطلت مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وفي هذا الشأن، كشفت "هيومن راتيس"، اليوم، عن وجود أدلة على استخدام العملية العسكرية السورية - الروسية في الغوطة الشرقية أسلحة محظورة دوليا، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.
وتابعت المنظمة: "منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وثقت هيومن رايتس ووتش أضرارا بالمدنيين ناتجة عن استخدام الحكومة السورية أسلحة حارقة ملقاة جوا، يُمنع استخدامها بموجب البروتوكول 3 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة (لم تصادق عليها سوريا)".
ولفتت إلى أن هذه النوعية من الأسلحة "المحظورة" تم استخدامها في قصف مناطق مدنية في حمورية بريف دمشق، والغوطة الشرقية في مارس/آذار الجاري".
وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه، أدّت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار، غير أن النظام السوري لم يلتزم بالقرار.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يومياً فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.
والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.
