رايتس ووتش تدعو حكومة تونس لوقف "تدخلها السياسي" بانتخابات الرئاسة

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلا سياسيا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكرت المنظمة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه "ينبغي للسلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ومرارا، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.

وقال بسام خواجا نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي"، وفق البيان.

ودعا خواجا الحكومة التونسية إلى "أن تنهي فورا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات".

ووفق المنظمة، "أُدين ثمانية مرشحين محتملين على الأقل، وحُكم عليهم بالسجن أو المنع مدى الحياة من الترشح للانتخابات منذ 14 يوليو/ تموز (الماضي)، بينما تعرّض آخرون للمضايقة والترهيب".

ومن بين هؤلاء، حسب المنظمة: رئيس حزب العمل والإنجاز ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف مكي، والمقدم التلفزيوني نزار الشعري، والقاضي السابق مراد المسعودي.

وكذلك العقيد المتقاعد بالجيش محمد عادل ضو، والأكاديمية ليلى الهمامي، ومغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، وفق البيان.

وحتى الساعة 16:40 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من السلطات التونسية على بيان المنظمة.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021 وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).