12 فبراير 2019•تحديث: 12 فبراير 2019
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، المسؤولين التونسيين بـ"التقاعس" في إعادة أطفال مواطنيهم ممن ينتمون أو يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، والمحتجزين دون تهم في معسكرات وسجون أجنبية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الحقوقية، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إنّ "المسؤولين التونسيين يتقاعسون في إعادة أطفال تونسيين محتجزين دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية".
وأضاف أن الأطفال "هم أبناء إرهابيين تونسيين ينتمون لتنظيم داعش، وأغلبهم (الأطفال) محتجزون مع أمهاتهم، و6 على الأقل منهم يتامى".
وتابع أن "السلطات السورية والليبية طلبت من الدول الأصلية (بلدان المقاتلين) استرجاع النساء والأطفال، وقالت إنها لا تخطط لمحاكمتهم".
ووفق المصدر نفسه، فإن "العراق حاكم أجانب بالغين وأطفالا لم تتجاوز أعمارهم 9 سنوات، على خلفية صلاتهم بداعش، ضمن اجراءات غالبا ما لا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة".
وبحسب "رايتس ووتش"، فإنها "لم تجد أي أدلة على رفض تونس استقبال مواطنيها على الحدود، إلا أن أغلب المحتجزين أو كلهم ليس أمامهم أي طريقة لمغادرة المعسكرات والسجون الموصدة للوصول إلى القنصليات والحدود التونسية، إلا بتدخل من الحكومة".
وطالبت المنظمة تونس بـ"ضمان استرجاع سريع وآمن، للأطفال المحتجزين في الخارج فقط لأنهم من أبناء وبنات أعضاء مزعومين أو مؤكدين في داعش، ما لم يكونوا يخشون تعرضهم إلى سوء المعاملة عند العودة".
ووفق المنظمة، يوجد "نحو ألفي طفل وألف امرأة من 46 جنسية، محتجزون في سجون العراق وليبيا و3 معسكرات شمال شرقي سوريا، بسبب صلاتهم العائلية بأعضاء داعش أو بمشتبهين بالانتماء للتنظيم".
وحتى منتصف نهار الثلاثاء (ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب من السلطات التونسية أو العراقية حول ما ورد بشأنها في بيان المنظمة الدولية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن تونس وافقت على إعادة 6 يتامى يعيشون في مأوى تابع لـ "الهلال الأحمر" في ليبيا، منتصف فبراير/ شباط الجاري.
وفي ردها على التقارير الإعلامية، قالت الخارجية التونسية إن حكومة بلادها "لن ترفض استقبال محتجزين من مواطنيها لهم جنسية مثبتة"، مشيرة أن الدستور التونسي يحظر إنكار الجنسية أو سحبها أو منع مواطنين من العودة.
