06 فبراير 2022•تحديث: 06 فبراير 2022
رام الله/محمد غفري/الأناضول
انطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.
وبحسب مراسل الأناضول، "افتتحت الجلسة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ومن ثم جرى التحقق من النصاب القانوني لانعقاد الجلسة".
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وحملت الدورة الـ31 لاجتماعات المجلس عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".
وفي كلمة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، قال فيها إنه "لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة".
وأضاف، أن "الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، يكون بتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.
وتابع "علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة".
وأكمل قرمش موضحًا أن "استمرار الانقسام ألحق ضررا بالغاً في نسيج وحدتنا الوطنية، وعلى الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير".
ويناقش المجلس، على مدار يومين، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني، والحقوق المشروعة، في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.
وتقاطع 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير اجتماعات المجلس المركزي وهي "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، بالإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وتأتي هذه المقاطعة بسبب أن الدعوة لعقد تلك الاجتماعات تمت "دون توافق وطني".
