Awad Rjoob
24 سبتمبر 2026•تحديث: 24 سبتمبر 2026
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
خلال كلمة ألقاها في اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك تشمل:
- حماية الشعب والحفاظ على سلامة الأراضي والتمكين من ممارسة السيادة الفلسطينية
- التعامل مع الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي في غزة وضمان وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة
- إقامة اقتصاد فلسطيني عبر الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتطوير القطاع الخاص وضمان السيادة المالية والنقدية
- ترجمة الاعتراف الدولي إلى نتائج ملموسة عبر حماية الدولة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها وتعزيز عضويتها بالمؤسسات الدولية
اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، 5 أولويات استراتيجية للانتقال من دعم إقامة الدولة الفلسطينية إلى تحقيقها، داعيا إلى تمكين حكومته من أداء مهامها وتوحيد مؤسسات الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، عقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال مصطفى إن إعلان نيويورك لعام 2025 يقدم إطارا استراتيجيا لتنفيذ حل الدولتين، داعيا إلى تحويله إلى "خطة ملموسة بخطوات محددة تحرز تقدما في إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أن حكومته ركزت خلال السنوات الماضية على تقوية المؤسسات الفلسطينية استعدادا لإقامة الدولة.
وشدد مصطفى على ضرورة تمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها وتولي مهامها السيادية تدريجيا.
ويعد "إعلان نيويورك 2025" بخصوص فلسطين هو وثيقة سياسية وتعهد دبلوماسي مشترك صدر في سبتمبر/ أيلول 2025 على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برعاية وحشد مكثف من السعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا.
ويهدف الإعلان إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، حيث ركّز على الدفع نحو الاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بموازاة تنسيق الجهود الإغاثية والتمويلية العاجلة لدعم وإعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق الاستقرار الإقليمي الشامل.
وفي الاجتماع، قدم مصطفى للتحالف العالمي مقترحا من 5 أولويات استراتيجية حتى عام 2027، قال إنها تمثل "أساسا لخطط عملية للانتقال من دعم إقامة الدولة الفلسطينية إلى تحقيقها".
وأوضح أن الأولوية الأولى تتمثل في "حماية الشعب والحفاظ على سلامة الأراضي والتمكين من ممارسة السيادة الفلسطينية".
وأشار مصطفى إلى أن الواقع الميداني يقوض الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه حل الدولتين، في ظل استمرار القتل الإسرائيلي وهجمات المستوطنين وتدمير المنازل والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني.
وأضاف أن الأولوية الثانية تتعلق بالتعامل مع الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي في غزة، وضمان وحدة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتمكين المؤسسات الوطنية في القطاع.
ولفت إلى أن جهود التعافي وإعادة الإعمار خلال المرحلة الانتقالية ينبغي أن تسهم في توحيد غزة والضفة تحت السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
أما الأولوية الثالثة فتتمثل، وفق مصطفى، في إقامة اقتصاد فلسطيني عبر الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتطوير القطاع الخاص وضمان السيادة المالية والنقدية.
وتابع أن الأولوية الرابعة هي ترجمة الاعتراف الدولي إلى نتائج ملموسة عبر حماية الدولة التي جرى الاعتراف بها، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، وتعزيز عضويتها في المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الأولوية الخامسة تتمثل في تنفيذ جهود الإصلاح الدولية، موضحا أن حكومته بدأت "برنامج إصلاح واسع النطاق وأحرزت تقدما كبيرا في ظل هذه الظروف الصعبة".
وأكد مصطفى أن الإصلاحات المقبلة يجب أن ترتبط بالتنمية وتحقيق الدولة، بما يضمن امتلاك مؤسساتها القدرات والموارد والسياسات الاقتصادية والحيز المالي والسياسي اللازم لممارسة مهامها.
وقال مصطفى إن فلسطين ستواصل القيام بدورها بالإصلاحات، داعيا إلى "مسؤولية دولية ومحاسبة لدولة إسرائيل".
وسبق أن أعلنت السعودية في سبتمبر/أيلول 2024 باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويعمل التحالف عبر اجتماعات وزارية ومجموعات عمل متخصصة تركز على الأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بهدف تهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية.
