رئيس وزراء فلسطين يتمسك بإعادة توحيد غزة والضفة بعد الحرب

​​​​​​​رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أعرب رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، الأحد، عن تمسكه بإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة "في دولة مستقلة"، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة للشهر الثامن.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم في رام الله وسط الضفة، حيث بحثا آخر المستجدات في فلسطين، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى وصلت الأناضول نسخة منه.

وقال مصطفى إن "اليوم التالي لقطاع غزة (بعد الحرب الإسرائيلية) هو إعادة توحيد شطري الوطن ووحدة المؤسسات في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفشلت جهود محلية وإقليمية عديدة في إنهاء انقسام جغرافي وسياسي يسود الأراضي الفلسطينية منذ 2007، حيث تدير حركة "حماس" قطاع غزة، فيما تحكم السلطة الفلسطينية، بقيادة حركة "فتح"، الضفة الغربية المحتلة.

والسبت، قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في مؤتمر صحفي، إنه "لا حماس ولا (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس (سيكونون) في غزة، أنا مع إقامة إدارة عربية أمريكية فلسطينية لغزة بسيطرة أمنية إسرائيلية".

ومرارا، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه مُصر على القضاء على حركة "حماس"، وأعلن رفضه احتمال أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب.

​​​​​​​وشدد مصطفى على أن الأولوية هي لـ"وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الاغاثية والإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

كما شدد مصطفى على ضرورة "وقف اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب وعنف المستوطنين في الضفة.. الاستيطان وإرهاب المستوطنين يشكلان عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".

وبحث مصطفى مع بيلستروم "تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب وعنف المستوطنين في الضفة".

وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ مما أدى إلى مقتل 506 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و 775، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ودعا مصطفى إلى "ضرورة دعم موازنة الحكومة"؛ في ظل "الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة نتيجة استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا، واستمرار اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة (عائدات ضرائب فلسطينية) واحتجازها، والذي يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها".

فيما عبَّر بيلستروم عن "دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدانة الاستيطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي، وفرض عقوبات على إرهاب المستوطنين، ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ككل"، حسب البيان.