19 مايو 2020•تحديث: 19 مايو 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
مصطفى الكاظمي في مقال له:
ـ لم أجد أثناء تسلمي مهامي إلا خزينة شبه خاوية، ووضعا لا نُحسد عليه بعد 17 عاما من التغيير، فسيادتنا استمرت منقوصة أو منتهكة أو معرضة للشكوك
ـ أراضي بلادنا يُراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدد، لا من استمرار داعش وخلاياه النائمة، بل أيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة
ـ إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، ويصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إنه تسلم مهامه في ظل خزينة خاوية، وسيادة منقوصة، وسلاح منفلت خارج إطار الدولة.
وأضاف الكاظمي، في مقال نشرته صحيفة "بغداد اليوم": "لم أجد أثناء تسلمي مهامي إلا خزينة شبه خاوية، ووضعا لا نُحسد عليه بعد 17 عاما من التغيير، فسيادتنا استمرت منقوصة أو منتهكة أو معرضة للشكوك".
وأردف: "أراضي بلادنا يُراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدد، لا من استمرار داعش وخلاياه النائمة، بل أيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة".
وأفاد بأن الأزمة تشمل كافة مؤسسات الدولة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، حيث لم يجر في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها.
ودعا الكاظمي، الكتل السياسية بالبرلمان إلى دعم الحكومة الجديدة عبر التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة.
وتابع: "إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، ويصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة".
ويعاني العراق مشاكل اقتصادية وسياسية وأخرى أمنية، منها التفجيرات الإرهابية والمليشيات الشيعية المسلحة (موالية لإيران) وغيرها، منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 واجتياح "داعش" الإرهابي صيف 2014.
وصوت البرلمان مطلع مايو/ أيار الجاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، مع شغور حقيبتي النفط والخارجية.
وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
