06 أكتوبر 2018•تحديث: 06 أكتوبر 2018
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم السبت، إن سلطات البلاد لا تنوي حل البرلمان لتجاوز أزمة مع رئيسه سعيد بوحجة.
جاء ذلك في حديث لصحفيين على هامش إشرافه على نشاط لحزبه، "التجمع الوطني الديمقراطي"، بالعاصمة.
وقال أويحيى ردا على سؤال بشأن احتمال إعلان انتخابات مبكرة لتجاوز الأزمة: "لن يكون هنالك حل للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)".
وتابع أن البلاد لا تشهد أزمة سياسية تستدعي ذلك، مؤكدا أن "رئيس المجلس انتخب من قبل زملائه (النواب)، وحدث سوء تفاهم، هذا هو الوضع".
وأضاف: "هنالك انسداد، والدستور لم يرد فيه نص يتيح حل الأزمة، والرئيس الحالي (سعيد بوحجة) مجاهد (شارك في ثورة التحرير) وأرجو منه تغليب العقل، ولا أعتقد أنه سيسمح باستمرار هذا الوضع".
ويشهد المجلس منذ أسبوعين أزمة داخلية بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل "بوحجة" بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.
يشار أن دستور البلاد يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، دون تحديد حالات معينة تستدعي ذلك.
في المقابل، فإن الدستور، فضلا عن القوانين الداخلية للبرلمان، لا يتيح تغيير رئيس المجلس سوى في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو الاستقالة.
يذكر أن التجمع الوطني الديمقراطي يدعم تنحية رئيس البرلمان، إلى جانب حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم.
من جهة أخرى أكد أويحيى أن انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام القادم ستنظم في موعدها، دون تحديد تاريخ معين.
ووصف رئيس الوزراء تسريبات بشأن احتمال تأجيلها بـ "الخيال"، مجددا دعم حزبه لاستمرار عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
كما قلل من شأن تغييرات شهدتها المؤسسة العسكرية في الأشهر الأخيرة، وقال إنها تقع في إطار صلاحيات رئيس البلاد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والجيش.
ومنذ يونيو / حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحٍ، ومسؤولين في الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).
وفسرت وزارة الدفاع تلك التغييرات بأنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.
