11 فبراير 2020•تحديث: 11 فبراير 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الثلاثاء، إن الحراك الشعبي الذي بدأ قبل سنة من الآن يرفض تكرار ممارسات الماضي "الكارثية".
جاء ذلك خلال عرضه برنامج حكومته الجديدة أمام المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لنيل الثقة.
وحسب رئيس الوزراء "عرفت بلادنا خلال السنوات الماضية تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد وهدم ممنهج لمؤسساتها الاقتصادية للاستيلاء على خيراتها وتهميش الكفاءات وزعزعة أسس الدولة" .
وتابع "هذه الممارسات أدت في 22 فبراير/ شباط 2019 إلى خروج الشعب في مظاهرات لاستنكار محاولات هدم الدولة".
وأوضح أن الشعب "خرج بكل مكوناته ليقول لن يتكرر ذلك مرة أخرى (..) الشعب يطالبنا بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن".
وأردف "الحكومة التي أتشرف بتسييرها تنوي المساهمة في بناء عقد جديد من أجل جزائر جديدة".
ويأتي عرض برنامج حكومة جراد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى للحراك الشعبي المتواصل.
كما أعلن جراد نية الحكومة إعداد قانون موازنة تكميلي بعد أسابيع لمعالجة "اختلالات" قانون الموازنة لعام 2020 والتي لم يذكر طبيعتها.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي انتخب عبد المجيد تبون وهو رئيس وزراء سابق رئيسا للبلاد في انتخابات رفضها جانب من الشارع لكن تبون يجدد في كل مرة تعهداته بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي عبر تعديل دستوري توافقي عميق.
وشرع المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في مناقشة برنامج الحكومة على أن يعرض للتصويت الخميس، قبل إحالته على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الأسبوع القادم للمصادقة عليه والشروع في تطبيقه.