رئيس مجلس الدولة الليبي يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول، نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية (خاص).

وأوضح المشري أن المجلس الأعلى الدولة (نيابي استشاري)، "لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات".

وحول صعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها الدستورية، لفت المشري، إلى أن القضاء الإداري "له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات".

وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة، "لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات"، لكنه دعا إلى مقاطعتها قائلا: "إذا بلغت نسبة المشاركة صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونا".

وبخصوص اعتماد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، قوانين الانتخابات الصادرة من مجلس النواب رغم اعتراض مجلس الدولة، قال المشري، للأناضول، إن الأمر متعلق بأسباب "شخصية"، لاعتقاد "السائح" أن مجلس الدولة ينوي عزله.

وخلال الندوة الصحفية التي نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية في إسطنبول، قال المشري، إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب حتى دون التصويت عليها أصلا "فصلت بحيث توصل المجرم خليفة حفتر" إلى الرئاسة.

وأشار إلى أن هذه القوانين "مخالفة للإعلان الدستوري ولـ6 قرارات لمجلس الأمن الدولي وللاتفاق السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني".

وأضاف: "هذه الانتخابات لا نعرقلها ولا نحميها".

وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة "يريد انتخابات على أساس قوانين سليمة، لكن فرنسا ومصر تحاولان تصويره كمعرقل للانتخابات".

ولفت إلى أن الموقف الفرنسي في مؤتمر باريس، الداعي لإجراء الانتخابات على أساس هذه القوانين المعيبة، "لا يدعمه سوى مصر".

وقال إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، حسبما تم إطلاعهم به، يتمثل في أنه "إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لا بد من تعديلها فلا مشكل".

وأضاف أن تركيا وإيطاليا "لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد".

وتوقع المشري أن يفوز رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية الأصوات، إذا جرت في أجواء نزيهة، مستبعدا حصول حفتر على أكثر من 10 بالمئة من الأصوات.

وبخصوص دعوة باريس لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، أشار إلى أن "فرنسا ساعدت حفتر بالسلاح والتقنية، والآن تساوي بين القوات التركية التي جاءت بشكل شرعي، والمرتزقة والمجرمين الذي ساعدوا حفتر في عدوانه على طرابلس".

واعتبر المشري، أن شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز المتضرر الأكبر من عودة الحقوق إلى تركيا وليبيا في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال: "ليبيا وتركيا متفطنتان لهذه المؤامرة (الفرنسية) ولن تنجح، وسنعزز علاقاتنا مع أنقرة".

والجمعة، انعقدت فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، بمشاركة نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

وهدد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا" في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب، فإن المفوضية فتحت، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.