رئيس لجنة حقوقية قطرية: الخلافات مع الدوحة تم اختلاقها لشرعنة الانتهاكات الإنسانية

الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانية القطرية (مستقلة) علي بن صميخ المري، اليوم الثلاثاء، إن دول المقاطعة "اختلقت" الأزمة مع قطر، "لشرعنة الانتهاكات الإنسانية التي باتت مكشوفة وواضحة للجميع".

جاء ذلك خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية البريطانية بلندن، مع كارين بيرس المسؤولة البارزة في الوزارة، بحسب بيان للجنة القطرية وصل الأناضول نسخة منه، ولم يوضح مزيدا من التفاصيل عن الزيارة ومدتها.

ووفق البيان، استعرض المري خلال اللقاء، آخر مستجدات الأزمة الخليجية.

وقال المري خلال لقائه مع المسؤولة البريطانية، إن "الجانب الإنساني هو الأكثر تأثراً جراء أزمة الحصار على دولة قطر".

وأضاف أن "دول الحصار استهدفت خلال الأزمة حياة الشعوب الخليجية والمقيمين في منطقة الخليج في كافة جوانبها الصحية والتعليمية والعملية والاجتماعية".

وأوضح أن "الأزمة تم اختلاقها لشرعنة الانتهاكات الإنسانية التي باتت مكشوفة وواضحة للجميع"، دون تفاصيل.

وقال المري إن "دول الحصار تتمادى في انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تترك حقا مكفولا إلا وتجاوزته بخروقات صارخة للاتفاقيات والمواثيق الدولية حتى طالت الحق في ممارسة الشعائر الدينية (في إشارة للحج) بدواعي خلافات سياسية".

ودعا "الخارجية البريطانية للاستمرار في دورها وواجبها الدولي في هذه الأزمة عبر آلياتها الحقوقية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية لإدانة تلك الخروقات والضعط لإنهائها".

وعبّر المري عن استيائه الشديد من مخرجات اجتماع وزراء دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) الأخير (أول أمس الأحد) بالمنامة؛ قائلًا: "لم يضف هذا الاجتماع للأزمة إلا مزيدًا من التعقيد والتمادي في إطالة أمد الانتهاكات".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من دول المقاطعة الأربعة.

وفي 5 يونيو / حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة "الجزيرة"، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".

وأعلنت الدوحة مرارا استعدادها لحوار مع دول "الحصار" لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائما على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.