26 أكتوبر 2021•تحديث: 26 أكتوبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، أن "من ينادون بالحوار الوطني في البلاد متورطون في قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة".
يأتي ذلك في سياق أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
واستقبل سعيد، في قصر قرطاج الإثنين، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في حكومة نجلاء بودن، التي تسلمت مهامها في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفتها بـ"فيسبوك".
وقال سعيد: "حتى من ينادون بما يسمى بالحوار (لم يسمهم) متورطون في قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة".
ودعت أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات تونسية عديدة إلى حوار وطني يضمن خروج البلاد من أزمتها الراهنة.
ومستنكرا، تساءل سعيد: "كيف يمكن أن نتحاور مع هؤلاء الذين أخذوا الرشاوى واستولوا على مؤسسات الدولة (؟!)".
واستطرد: "يتحدثون عن حوار وطني وهم من استولوا على قوت الشعب.. سنلاحقهم، وعلى القضاء أن يقوم بدوره للحفاظ على أملاك الدولة".
وشدد على أن الحوار الحقيقي سيتم تنظيمه مع الشعب، وليس مع من نهب مقدرات وأملاك التونسيين.
والجمعة، أعلن سعيد أنه يعتزم إطلاق حوار وطني عبارة عن "نوع جديد من الاستفتاء، ولن يكون بمفهومه التقليدي، وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات"، وبينها "النظامين السياسي والانتخابي" في البلاد.
ويقول منتقدون إن قرارات سعيد الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.
ودعا سعيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى "استعادة والحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال على شكل تأجير لفائدة الشباب العاطل عن العمل"، وفق المقطع المصور.
وأضاف: "لا بد من وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب ومواجهة مظاهر الاحتكار والفساد والرشوة، واستعادة الدولة لأملاكها، ودون وضع أي أشخاص أو أحزاب أو تنظيمات خارج إطار القانون".
وتبحث تونس عن حلول لمواجهة أزمة البطالة الصاعدة، بالتزامن مع تراجع الاستثمار الأجنبي، في ظل الأزمة السياسية الراهنة.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجلت نسبة البطالة 17.9 بالمئة مقارنة مع 17.8 بالمئة في الربع الأول، بإجمالي عدد عاطلين عن العمل 746.4 ألفا.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس، خلال الربع الثاني 2021، بنسبة 2 بالمئة على أساس فصلي، مقارنة بانكماش بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الأول.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
