رئيس النظام السوري يصدر عفوا عاما يشمل "الفارين" من الخدمة العسكرية

إسطنبول/ الأناضول

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، "عفوا عاما" عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، يشمل الفارين من الخدمة العسكرية.

جاء ذلك في مرسوم تشريعي رقم (27) نشرته وكالة أنباء النظام "سانا".

ويقضي المرسوم بـ"عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية".

ووفق الوكالة، لا تشمل أحكام هذا المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي".

وشمل المرسوم "عفوا عاما عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة"، وفق ذات المصدر.

واستثنى العفو "بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج (الغابات الحرجية)، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية".

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص "تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام".

وأضاف المرسوم: "وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي"، وفق الوكالة.

ـ "قرار العفو لا يشمل المعارضة العسكرية والسياسية"

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إن النظام يسعى للتظاهر أمام المجتمع الدولي بتأييد المصالحة الوطنية وتخفيف العقوبات.

وأشار مصطفى، في تصريح للأناضول، إلى أن "قرار العفو لا يشمل المعارضة العسكرية والسياسية ولا الجنود الذين انشقوا عن الجيش برفقة أسلحتهم".

والحكومة السورية المؤقتة، أحد الأجهزة التابعة لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أصدر الأسد، المرسوم رقم "36 لعام 2023" ونص على منح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم.

وتضمن المرسوم حينها "عفوا" مشروطا لـ"الفرار الداخلي على أن يسلم الشخص نفسه خلال 3 أشهر، والفرار الخارجي على أن يسلم الشخص نفسه خلال 6 أشهر، وفق قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم 61 لعام 1950".

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.