31 أكتوبر 2019•تحديث: 01 نوفمبر 2019
بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الأناضول
برهم صالح في خطاب دعا فيه لمحاسبة المسؤولين عن العنف:
- البلد لن يشهد الأمان إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة
- نتوقع تقديم مشروع قانون الانتخابات الأسبوع المقبل
- تمت المباشرة بإحالة ملفات فساد إلى القضاء
- أعلن أنه يواصل المشاورات مع قوى سياسية وشعبية من أجل "إحداث الإصلاحات المنشودة (..)"
- باشرنا في دوائر الرئاسة برعاية حوار وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية بمنظومة الحكم
قال الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.
ودعا الرئيس صالح، في الوقت ذاته، إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.
جاء ذلك في خطاب موجه للعراقيين بثه التلفزيون الرسمي، في محاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وأضاف صالح، أن "اللجوء إلى العنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".
وتابع أن "المطلوب حاليا اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات".
وشدد في الوقت ذاته على حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إن "البلد لن يشهد الأمان إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة".
وأشار إلى أنه سيوافق على "إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات".
وتابع: "باشرنا في رئاسة الجمهورية فعلا عملا متواصلا من أجل قانون انتخابات جديد، مقنع للشعب، ويعالج مشكلات القانون السابق ويسمح بانتخابات أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب، بما في ذلك حق الترشح للشباب، وبما يحمي أصوات الناخبين ويمنع محالاوت التلاعب والتزوير، واستبدال المفوضية (الحالية للانتخابات) بمفوضية مستقلة".
وأردف: "نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم مشروع القانون (قانون الانتخابات) الذي نعمل عليه بالتعاون بين دوائر رئاسة الجمهورية، وعدد من الخبراء المختصين والمستقلين إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة".
وبشأن مطالب المتظاهرين، قال الرئيس العراقي في خطابه، إن "البرلمان ينبغي أن يكون أول من يتصدى (يستقبل) لمطالب المتظاهرين، ويعمل على تنفيذها تشريعيا ورقابيا، كما يعمل على محاسبة المقصرين والفاسدين".
ولفت إلى أنه "تمت المباشرة بإحالة ملفات فساد إلى القضاء للبت فيها وفق القوانين والأحكام السارية".
واعتبر أن "هذا الموضوع حساس وله أولوية متقدمة، ويجب التعامل مع قضايا الفساد الكبرى بمنتهى الشفافية والإخلاص للقانون والحقوق العامة".
وقال إنه يواصل المشاورات مع قوى سياسية وشعبية من أجل "إحداث الاصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية، وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمن العام ويعزز المصالح الوطنية العليا".
وشدد على أنه "يقينا أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار. نحن فعلا بحاجة إلى تغييرات كبيرة لابد من الإقدام عليها. لقد وضعتنا مطالب الشعب العراقي على المحك".
وتابع: "كما باشرنا في دوائر رئاسة الجمهورية برعاية حوار وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون في علل وثغرات التجربة الماضية".
وعبر برهم، عن وقوفه ودعمه لمطالب المتظاهرين.
ولفت إلى أنه يتابع باهتمام مجريات التحقيق في أعمال العنف التي أوقعت قتلى وجرحى في الاحتجاجات.
ويشهد العراق، منذ نحو أسبوع، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
