رئيس العراق: اختيار رئيس الحكومة استحقاق دستوري لا يحتمل التأخير

ليث الجنيدي / الأناضول

دعا الرئيس العراقي نزار آميدي، الجمعة، إلى الإسراع في تسمية مرشح تحالف "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن ذلك "استحقاق دستوري لا يحتمل التأخير".

يأتي ذلك قبل يومين من انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية مرشح "الإطار التنسيقي"، صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل مجلس الوزراء، وقبيل اجتماع مرتقب لـ"الإطار" مساء اليوم، لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة.

وقال آميدي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا".

واعتبر ذلك "استحقاقا دستوريا لا يحتمل التأخير، ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".

وأكد أن "الإسراع في إنجاز هذا المسار يعزز الاستقرار السياسي، ويضمن انتظام عمل المؤسسات"، موضحا أن ذلك "يستجيب لتطلعات المواطنين في قيام حكومة قادرة على أداء مهامها وخدمة مصالحهم، لا سيما في ظل ظرف حساس يستدعي تغليب المصالح العليا للبلد".

وكان "الإطار التنسيقي" أرجأ اجتماعه المخصص لحسم تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء من الأربعاء إلى اليوم الجمعة، في خطوة تعكس استمرار المشاورات داخل التحالف.

ويأتي عقد هذا الاجتماع عقب انتخاب البرلمان آميدي، رئيسا للبلاد في 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وتنص الفقرة "أ" من المادة 76 في الدستور على أنه "يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء".

وتعد كتلة "الإطار التنسيقي" الأكبر في مجلس النواب، حيث تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى حصوله على نحو 130 ـ 140 مقعدا من أصل 329.

و"الإطار التنسيقي" أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في البلاد، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وأعلن في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.

إلا أن اختيار المالكي، واجه اعتراضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب العراق بالامتناع عن انتخابه رئيسا للوزراء.