ليث الجنيدي / الأناضول

قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية عبد الباسط عبد اللطيف، الثلاثاء، إن أهداف الهيئة "تشمل العمل على تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي".

جاء ذلك في تصريحات لعبد اللطيف نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بعد 5 أيام من تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية.

وأضاف عبد اللطيف أن أهداف العدالة الانتقالية في سوريا تشمل أيضا "كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم".

وأوضح أن "الهيئة تعمل بجدية لأداء هذه المهمة"، مشيراً إلى أن "الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في عملية العدالة الانتقالية".

والخميس، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" من رئيس و12 عضوا أحدهم نائب للرئيس أيضا، وفق نص المرسوم الذي أوردته "سانا"، حينها.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي أصدر الشرع مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

وجاء القرار حينها بعد أن تصاعدت مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.

وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.

وفي 6 مارس الماضي أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده تمضي قدما لـ"محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري".

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.