رئيس الحكومة التونسية يرفض قبول استقالة أعضاء من حكومته

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

رفض رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، قبول استقالة 4 من أعضاء حكومته من حزب "آفاق تونس".

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة التونسية، مفدي المسدي، للأناضول، إنّ "أعضاء الحكومة عن حزب آفاق (تونس/ 10 نواب بالبرلمان/ 217)، قدّموا طلب إعفائهم من مهامهم الحكومية إلى رئيس الحكومة".

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" (رسمية)، اليوم، تصريحات للشاهد أكد خلالها "الإبقاء" على أعضاء حكومته من حزب "آفاق تونس".

واعتبر الشاهد أن "حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي)، واتفاق قرطاج، لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية، وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية، حول أهداف وثيقة قرطاج، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد".

ووفق الشاهد، فان أعضاء حكومته من حزب "آفاق تونس" "أعلنوا تجميد عضويتهم بالحزب"، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري حول "تجميد" أعضاء الحزب الذين تقدموا باستقالة من الحكومة، لعضويتهم بالحزب.

وتابع الشاهد أنه "لا يرى أيّ موجب لإعفائهم من مناصبهم، خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم أمس، حول تمسّكهم بأهداف وثيقة قرطاج، وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية"، مشيرا أنه "قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم (مهامهم)".

ويشارك حزب "آفاق تونس" في حكومة الوحدة الوطنية التونسية بـ 4 أعضاء، هم وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان، ووزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض الموخر، وكاتب الدولة (مساعد وزير) لدى وزير التجارة، هشام بن أحمد، وكاتب الدولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة، عبد القدوس السعداوي.

ومنذ أول أمس السبت، أعلن حزب "آفاق تونس" (ليبرالي) (10 نوّاب/ 217)، انسحابه من حكومة بلاده، ودعا وزراءه إلى مغادرتها، احتجاجا على عدم تضمّن موازنة 2018 مقترحات سابقة للحزب.

وسبق للحزب أن اقترح، خلال مناقشة الموازنة بالبرلمان، إلغاء النظام التقديري في دفع الضرائب، والتقليص من المعاملات النقدية قدر المستطاع، وسحب الأوراق المالية الرائجة حاليا، وتغييرها بأوراق جديدة، للتصدّي للمعاملات المالية غير الرسمية.
غير أن مقترحات الحزب لم تؤخذ بعين الاعتبار، ما أثار غضب قياداته، ودعا إلى استقالة أعضائه من الحكومة.

وانبثقت حكومة الوحدة التونسية في أغسطس/آب2016، عن "وثيقة قرطاج" التي تتضمن أولويات "حكومة الوحدة التونسية"، وجاءت ببادرة من السبسي.

ووقع على الوثيقة في يوليو/تموز 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، إضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين).

كما وقعت الوثيقة عدد من الأحزاب التونسية بينها "النهضة"، و"نداء تونس"، و"آفاق تونس".