17 نوفمبر 2021•تحديث: 18 نوفمبر 2021
ليبيا/ الأناضول
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح (77 عاما)، مساء الأربعاء، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولم تعلن مفوضية الانتخابات على الفور عن تلقيها أوراق ترشح صالح، بينما استقبلت حتى الأربعاء طلبات ترشح 11 شخصية.
وقال صالح، في مقطع مصور: "نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع إلى المستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية".
وأضاف أن "المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا"، معربا عن حرصه على "توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة".
ويواجه صالح انتقادات لتأييده هجوما عسكريا فاشلا شنته مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.
كما تتهم مؤسسات رسمية وقوى سياسية في ليبيا صالح بتمرير قانون للانتخابات الرئاسية يسمح بترشح حفتر للرئاسة.
وحتى الأربعاء، تقدم 11 شخصا رسميا بطلبات إلى مفوضية الانتخابات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم: حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ورئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان (2012-2014).
والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية، المفوضية بوقف إجراءات ترشح كل من حفتر وسيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب إعلام محلي.
وبالرغم من تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 مارس/ آذار الماضي، مهامها لقيادة البلد الغني بالنفط إلى الانتخابات، إلا أن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا تسيطر على مناطق عديدة.
وتشهد ليبيا رفضا شعبيا متصاعدا لترشح سيف الإسلام، وهو محكوم بالإعدام محليا لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوب دوليا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وتقول مفوضية الانتخابات إنها ستقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
