05 أكتوبر 2019•تحديث: 06 أكتوبر 2019
بغداد/ عامر الحساني/ الأناضول
طالب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، السبت، الحكومة بتحديد أسماء من أسماهم "حيتان الفساد لمحاسبتهم، في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة ومتواصلة منذ الثلاثاء الماضي.
وكان الحلبوسي يتحدث في مؤتمر صحفي من مبنى البرلمان، بعد أن فشل الأخير في عقد جلسة لمناقشة أزمة الاحتجاجات الراهنة؛ جراء مقاطعة كتل عديدة، من أبرزها كتلة "سائرون"، وهي أكبر كتلة برلمانية، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ويشهد العراق احتجاجات، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من العاصمة بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ودعا الحلبوسي المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.
وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة.
وقُتل 5 متظاهرين وأصيب 15 آخرون بجروح، السبت، في إطلاق نار خلال احتجاجات ببغداد مناهضة لحكومة عادل عبد المهدي، حسب مصدر طبي بوزارة الصحة.
وتعهد الحلبوسي بمحاربة الفساد بقوله إن "آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب، وسنعمل على محاربة حيتان الفساد".
وطالب الحكومة بإرساء (تحديد) أسماء "حيتان الفساد" لمحاسبتهم.
وفي مسعى لتهدئة المحتجين، سرد الحلبوسي إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الأوضاع.
وقال: "نعلن إيقاف حملة إزالة التجاوزات (المساكن العشوائية) فورًا إلى أن تجد الدولة البدائل وتوفر التخصيصات اللازمة لإنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية يتم توزيعها وفق النسب السكانية في المحافظات".
وتابع: "هذا المشروع سيُطلق الآن، وسيتم التنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد (حكوميين).. المشروع سيساهم بعودة النازحين وتوفير مليون فرصة عمل للعاطلين".
وعن القطاع الزراعي، قال الحلبوسي إن "هناك إجراءات آنية سيتم اتخاذها، بينها إعفاء جميع المزارعين من بدلات الإيجار مطلع العام القادم، وإيقاف استيراد المحاصيل التي يزرعها الفلاح العراق".
وأضاف: "لدينا 50 ألف معمل (مصنع) متوقف عن العمل سيتم التنسيق مع البنك المركزي لمنح قروض ميسرة لأصحاب المعامل للعودة إلى العمل".
وتابع: "البرلمان سيصوت قريبًا على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي (معني بتنظيم الوظائف الحكومية) وإبعاد هذا المفصل المهم عن أي تدخل سياسي".
وأوضح أنه "سيتم إطلاق التعيينات وفق مجلس الخدمة الاتحادي، وسيتم منح فرصة أكبر لحملة الشهادات العليا وللخريجين السابقين، فضلًا عن استقطاع نسبة من رواتب الدرجات العليا لتشكيل صندوق تشغيل العاطلين والخرجين".
ومضى قائلًا إن البرلمان سيدعم الحكومة بتخصيص مبالغ إعانة اجتماعية للأسر الفقيرة، ويبلغ عددها نحو مليون وربع المليون أسرة.
وتعهد الحلبوسي بإطلاق التخصيصات المالية اللازمة لعودة النازحين (نحو 1.5 مليون نازح) إلى منازلهم في المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعويض جميع المتضررين.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يطالبون باستقالة حكومة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 93 شخصًا، فيما قال مصدر طبي عراقي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول السبت، إن عدد الضحايا تجاوز 100 قتيل وقرابة 2000 جريج ومصاب، بينهم عناصر من أجهزة الأمن.
ويحتج العراقيون بشكل متقطع، منذ سنوات، على سوء الخدمات العامة الأساسية، مثل الكهرباء والصحة ومياه الشرب، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
