دمشق.. سوريا وألمانيا تبحثان سبل التعاون المالي والمصرفي

دمشق/ الأناضول

بحث وزير المالية السوري محمد أبازيد، الثلاثاء، مع المبعوث الألماني ستيفان شنيك سبل التعاون بين البلدين في القطاعين المالي والمصرفي وآفاق تطويرهما.

وعقد اللقاء في مبنى وزارة المالية بالعاصمة دمشق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأكد أبازيد خلال اللقاء أهمية "تطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لسوريا الجديدة".

واعتبر أن ذلك التعاون من شأنه الارتقاء بأداء هذا القطاع السوري ومستوى خدماته.

من جهته، شدد شنيك على مواصلة بلاده العمل لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والحرص على الارتقاء بالعلاقة والتعاون معها.

وقال إن هناك حوالي مليون نسمة من السوريين الألمان يسعون للمساهمة في بناء سوريا الجديدة، وفق المصدر ذاته.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي دعا وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان في لقاء مع القائمة بأعمال سفارة برلين مارغريت جاكوب، إلى رفع العقوبات عن النظام البنكي لبلاده (التحويلات المالية) كونه العامل الأساس في العمل الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى البلاد.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

بدورها، كشفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وأصبحت أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.