أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
أقام محام مصري دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب يتبرع فيه الفاسدون التائبون بالأموال التي جمعوها بطرق غير مشروعة.
وأشارت الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري إلى أنه أثناء "زيارة الرئيس المصري إلى أسيوط (جنوب مصر)، الجمعة الماضية، قرر في عجالة غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم على حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري".
وتابعت الدعوى: "كما صرح ممتاز السعيد وزير المالية أن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة، وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي، وهو بجانب تخصيصه لإيداع الأموال التي سيتم استرجاعها من الداخل والخارج، سيتلقى أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها".
وأضافت أن "الرئيس قال إن الغرض من فتح هذا الحساب هو استرداد أموال الدولة والتي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لن يسقط العقوبة، بالإضافة إلى أن الغرض منه أيضاً أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب، والله يقبل التوبة".
ووصفت الدعوى الحساب بأنه "مشبوه"، متسائلة: "هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لكل آليات رد الأموال العامة والتصالح؟!".
