03 أغسطس 2022•تحديث: 03 أغسطس 2022
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
دعت منظمات حقوقية لبنانية ودولية، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.
وهذا الانفجار أودى بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية للانفجار، قالت 11 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إنها تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته المقبلة في سبتمبر/أيلول القادم، إلى "طرح قرار لإرسال بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في الانفجار".
وأضافت أن من شأن هذا القرار "أن يحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا".
ووفق تقديرات رسمية لبنانية، وقع الانفجار جراء اشتعال مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ بشكل سيئ لسنوات.
وتابعت المنظمات أنه "بعد مرور عامين لم يتقدم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق".
واتهمت السلطات اللبنانية بأنها "عرقلت مرارًا وتكرارًا سير التحقيق عبر حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال".
ووفق البيان، فإن "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية الحركة القانونية العالمية، والمفكرة القانونية، ولجنة الحقوقيين الدولية، وثقت "مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي".
وقدّم سياسيون مشتبه بتورّطهم في القضية 25 طلبًا لإقالة القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق وعزل غيره من القضاة المشرفين على القضية، مما تسبب في تعليق مجريات التحقيق أكثر من مرة.
وأدت أحدث سلسلة من الطعون القانونية المقدمة ضد القاضي بيطار إلى تعليق التحقيق منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2021.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن "التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة، مما يجعل إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر إلحاحًا".
وحتى الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش لم تعقب السلطات اللبنانية على ما ورد في بيان المنظمات الحقوقية، لكنها عادة ما تقول إنها حريصة على تحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ.
