25 فبراير 2021•تحديث: 25 فبراير 2021
طرابلس/ محمد إرتيمة/ الأناضول
أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، الخميس، إرسال "مقترح هيكلية الحكومة" التي ينوي تشكيلها إلى مجلس نواب طبرق.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دبيبة في أحد فنادق العاصمة طرابلس، وتابعه مراسل الأناضول.
وقال: "صباح اليوم قمنا بإرسال مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق".
ولم يوضح دبيبة ما إذا كانت الهيكلية التي تحدث عنها تضمنت أسماء وزراء حكومته، علما بأنه حسب مخرجات ملتقى الحوار الليبي في 5 فبراير/ شباط الجاري، فإن غدا الجمعة هو آخر موعد له لتقديم تشكيل الحكومة للمجلس.
وذكر دبيبة خلال المؤتمر أن "المعايير والأسس والمنهجية التي قام مقترح هيكلية الحكومة على أساسها تتضمن الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها أخيرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات".
وأضاف: "تم اعتماد التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح، حيث خضنا في جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب، وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة".
وأردف: "أثناء عملية التشاور تواصلنا مع جميع الفرقاء السياسيين وأطراف النزاع، واعتمدنا بشكل أساسي الكفاءة كأهم معيار لإعداد مقترح الحكومة".
وأشار إلى أنه "تمت مراعاة التوزيع العادل ما بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور".
ولفت دبيبة إلى أن حكومته أمامها استحقاقات كثيرة، وأنها في سباق مع الزمن لتوفير الخدمات للمواطنين ومعالجة الكثير من التحديات وأهمها جائحة كورونا وأزمة الكهرباء و توفير السيولة.
وتابع: "لذلك بدأنا حتى قبل تشكيل الحكومة عملية تواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهذه الملفات للتسريع من عملية معالجة هذه المشكلات فور اعتماد الحكومة".
وأعرب دبيبة، عن ارتياحه "لمدى التجانس الذي يجمعنا بالسادة أعضاء مجلس الرئاسي"، معتبرا أنه "تناغم نحن في أمس الحاجة إليه للحفاظ على حالة التوافق والاستقرار".
وفي 13 فبراير الجاري، أعلن دبيبة البدء فعليا بتقييم كل السير الذاتية المقدمة من المرشحين، مؤكدا أن اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.
وفي 5 فبراير، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة) برعاية أممية، سلطة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
على أن تمنح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوما من انتخاب الحكومة آنذاك، وفي حال عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.
