داخلية غزة تُحمّل السلطات المصرية مسؤولية مقتل صياد فلسطيني قبالة شواطئ رفح

غزة/علا عطاالله، مصطفى حبوش/الأناضول

حملّت وزارة الداخلية (التابعة لحركة حماس) في غزة، السلطات المصرية، "المسؤولية الكاملة عن مقتل صياد فلسطيني، مساء اليوم الخميس، برصاص الجيش المصري قبالة شواطئ جنوبي القطاع"، فيما طالبت نقابة الصيادين الفلسطينيين السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري في حادث مقتل الصياد "الذي كان يمارس عمله داخل المياه الفلسطينية".

ولم يتسن للأناضول، على الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان نشر مساء اليوم، وتلقت الأناضول نسخةً منه، "إن الجيش المصري قام بإطلاق النار بشكل متعمد، وغير مبرر، تجاه المياه الفلسطينية".

وأضافت الوزارة في بيانها "قتل الصياد فراس مقداد (18 عامًا)، برصاص الجيش المصري خلال عمله داخل المياه الفلسطينية".

وطالبت داخلية غزة السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري في الحادث الذي وصفته بأن يمثل "تطورًا خطيرًا، وتعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني داخل أرضه ومياهه".

من جانبها، دعت نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة، السلطات المصرية إلى فتح تحقيق فوري في حادث مقتل الصياد مقداد.

وقالت النقابة في تصريح صحفي وصل مراسل "الأناضول"، نسخة منه إن "الصيادين الفلسطينيين ملتزمون في الصيد بالمياه الفلسطينية فقط".

وطالبت السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة الصيادين الفلسطينيين، والإفراج عن الصيادين المعتقلين لديها.

وفي السياق، قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "إن استشهاد الصياد الفلسطيني برصاص الجيش المصري تجاوز لكافة القيم الإنسانية، وتعدٍ على حقوق الملاحة البحرية".

وطالب الاتحاد في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، قوات البحرية المصرية بالتوقف عن ملاحقة الصيادين الفلسطينيين والاعتداء عليهم.

وقتل صياد فلسطيني، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات من الجيش المصري قبالة شواطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، وشهود عيان

وبحسب نقابة الصيادين في غزة، فإن الجيش المصري يقوم باعتقال أو بإطلاق النار على كل من يقترب من الحدود البحرية المصرية.

ومنذ عام 2007 تفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحرًا على قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون نسمة، وتمنع عملية الصيد بنطاق أكثر من 6 ميل بحري.